تراجع الاستثمارات المُدارة من البنوك الكويتية لصالح الغير في 2023
كشفت أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي الكويتي، عن أن الأصول المُدارة من قبل البنوك المحلية (الأموال المُدارة لحساب الغير) شهدت تراجعاً واضحاً خلال عام 2023، لتنخفض بنسبة 9.6 في المئة وبقيمة 3.41 مليار دينار من 35.404 مليار دينار في ديسمبر 2022 إلى 31.993 مليار في نهاية ديسمبر الماضي.
قد يعجبك.. انخفاض فائدة الودائع في البنوك الكويتية
كما أظهرت البيانات، تراجع هذه الأصول على أساس شهري بنسبة 2.3 في المئة وبقيمة 754 مليون دينار. وذلك بعد أن كانت 32.747 مليار في نوفمبر الماضي.
كذلك شهدت الأصول المُدارة من قبل البنوك (تتضمن البنوك التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية)، أداءً متبايناً على أساس شهري خلال 2023. حيث تراجعت من 35.404 مليار دينار في ديسمبر 2022 إلى 32.159 مليار في يناير من العام الماضي ثم ارتفعت إلى 32.33 مليار في فبراير لتعاود التراجع مجدداً في مارس إلى 31.72 مليار ثمواصلت تراجعها إلى 31.16 مليار في أبريل وإلى 31.1 مليار في مايو. حتى أخذت منحى تصاعدي وارتفعت في يونيو إلى 31.3 مليار ووصلت صعودها في يوليو إلى 31.99 مليار، للتراجع مرة أخرى في أغسطس إلى 31.39 مليار ثم إلى 31.32 مليار في سبتمبر، وارتفعت إلى 31.75 مليار في أكتوبر وإلى 32.747 مليار نوفمبر.
الأصول المدارة من قبل البنوك
وحسب البنك المركزي الكويتي، تشمل الأصول المُدارة من قبل البنوك 12 بنداً هي المحافظ المُدارة، صناديق استثمارية مُدارة، صناديق مُدارة أجنبية، صناديق مُدارة بصفة الأمانة، خطابات الاعتماد المستندية. كما تشمل الأصول المدارة خطابات الضمان، قبولات مصرفية، الالتزامات غير القابلة للإلغاء، توظيفات ودائع استثمار مقيّد، مجموع الالتزامات الطارئة الناشئة عن عمليات التمويل غير المباشر، المشتقات المالية وأخرى.
بينما شهد بند المحافظ المُدارة لدى البنوك ارتفاعاً بنسبة 19 في المئة وبقيمة 225.2 مليون دينار خلال 2023. من 1.183 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2022 إلى 1.408 مليار في ديسمبر الماضي.
في حين تراجع بند صناديق الاستثمار المُدارة محلياً بنسبة 25.5 في المئة. وبقيمة 26.9 مليون دينار من 105.4 مليون دينار في ديسمبر 2022 إلى 78.5 مليون في ديسمبر 2023.
كذلك سجلت الأصول المُدارة بصفة أمانة هبوطاً بنسبة 7.4 في المئة وبقيمة 361.4 مليون دينار. من 4.86 مليار دينار في ديسمبر 2022 إلى 4.49 مليار في ديسمبر الماضي.
تراجع الاعتمادات المستندية وارتفاع خطابات الضمان
كما تراجعت الاعتمادات المستندية بنسبة 56.3 في المئة وبقيمة 1.43 مليار دينار من 2.53 مليار في ديسمبر 2022 إلى 1.1 مليار في ديسمبر الماضي. بينما شهد بند خطابات الضمان ارتفاعاً بنسبة 5.4 في المئة وبقيمة 585.9 مليون دينار من 10.824 مليار في نهاية 2022 إلى 11.41 مليار في ديسمبر الماضي.
ووفقًا لبيانات المركزي الكويتي، انخفض بند قبولات مصرفية بنسبة 57.2 في المئة وبقيمة 945.4 مليون دينار من 1.652 مليار إلى 707.3 مليون في ديسمبر الماضي. في حين زادات الالتزامات غير القابلة للإلغاء بنسبة 177.9 في المئة وبقيمة 877.3 مليون دينار من 493 مليون دينار إلى 1.37 مليار.
وأوضح المركزي الكويتي، أن بند استثمارات البنوك المحلية في المشتقات المالية شهد انخفاضًا خلال 2023 بنسبة بلغت 17.8 في المئة. وبقيمة 2.304 مليار دينار من 12.951 مليار. في ديسمبر 2022 إلى 10.647 مليار في أغسطس.
كما تراجع، بند أصول أخرى بنسبة 3.6 في المئة. وبقيمة 29.1 مليون دينار من 794.3 مليون دينار في 2022 إلى 765.2 مليون في نهاية العام الماضي. بينما لم يشهد بندا «صناديق مُدارة أجنبية» و«توظيفات ودائع استثمار مقيّدة» أي استثمارات.
في حين هبط مجموع الالتزامات الطارئة الناشئة عن عمليات التمويل غير المباشر بنسبة 5.8 في المئة. وبقيمة 913.9 مليون دينار من 15.51 مليار نهاية 2022 إلى 14.596 مليار في ديسمبر الماضي.
مقالات ذات صلة:
التعليقات مغلقة.