أعلنت السلطات السودانية تجميد العمل بقانون الزيادات الضريبية الجديد، بعد موجة من الانتقادات للقانون في البلاد.
وكشف هاشم مطر؛ رئيس لجنة التسيير لاتحاد أصحاب العمل السوداني، إنه تم الاتفاق خلال اجتماع مشترك ضم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، ووفد اتحاد أصحاب العمل والأمين العام لديوان الضرائب على تشكيل لجنة مشتركة بين المالية والضرائب وممثلي أصحاب العمل وخبراء مختصين لدراسة زيادات الضرائب ورفع توصياتها لمجلس الوزراء لمناقشتها واتخاذ قرارات بشأنها.
وكانت الحكومة السودانية، أقرت تعديلات على بعض القوانين الضريبية، شملت إضافة ضرائب جديدة وزيادة بعض الفئات الضريبية السابقة، رغم إعلان وزارة المالية خلو موازنة العام الجديد من أي زيادات ضريبية.
وأجرت الحكومة بناء على تنسيق مع ديوان الضرائب تعديلات على عدد من القوانين والفئات الضريبية شملت رفع ضريبة أرباح الأعمال الرأسمالية من 15 بالمئة إلى 30 بالمئة اعتبارًا من مطلع العام الجديد.
وتضمنت التعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة وقانون ضريبة الدخل، وتعديل الفئات الضريبية للقطاع الزراعي من الإعفاء الكامل بفرض ضريبة 2 بالمئة، ورفع ضريبة القطاع الصناعي من 10 بالمئة إلى 15 بالمئة.
التعليقات مغلقة.