منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

الرابط المختصر :

تباطؤ نمو القطاع الخاص غير النفطي في المملكة خلال يناير

أظهرت بيانات مؤشر “إس آند بي غلوبال” لمديري المشتريات (PMI) اليوم الأثنين، أن نمو القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية تباطأ خلال شهر يناير 2024.

 

قد يعجبك..منتدى مستقبل العقار.. 2.3 مليون سعودي بالقطاع الخاص في سجلات التأمينات

كما كشف مؤشر “إس آند بي غلوبال” لمديري المشتريات أن المملكة العربية السعودية شهدت تباطؤًا في الطلب على السلع والخدمات خلال شهر يناير. كما ازدادت حدة المنافسة بين الشركات في السوق السعودي، مما أدى إلى ضغوط على الأسعار. بينما ارتفعت تكاليف الإنتاج، مثل أسعار المواد الخام وأجور العمال، مما ضغط على أرباح الشركات.

تباطؤ أداء القطاع الخاص غير النفطي السعودي

انخفض مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض من 57.5 نقطة في ديسمبر 2023 إلى 55.4 نقطة في يناير 2024. بينما يشير هذا الانخفاض إلى تباطؤ وتيرة النمو في القطاع الخاص غير النفطي. فيما لا يزال المؤشر أعلى من مستوى 50، مما يدل على استمرار النمو في القطاع.

 

 

يعتبر القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية أحد أهم القطاعات في اقتصاد الدولة، حيث يُشكل أكثر من 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وقد شهد هذا القطاع نموًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، مدعومًا بمجموعة من العوامل، منها الاستثمارات الحكومية الضخمة في البنية التحتية والمشاريع التنموية. بالإضافة إلى السياسات الاقتصادية المُشجعة للاستثمار والأعمال التجارية. كذلك موقع المملكة العربية السعودية الاستراتيجي كمركز تجاري عالمي.

 

كما تعتبر المملكة العربية السعودية مركزًا تجاريًا وسياحيًا إقليميًا هامًا، بينما يساهم التجارة والسياحة في الدولة بنحو 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي. كما تعد مركزًا ماليًا إقليميًا هامًا، حيث تُساهم الخدمات المالية بنحو 15٪ من الناتج المحلي الإجمالي. بينما تشكل الصناعات التحويلية نحو 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وتشمل قطاعات مثل صناعة المعادن. صناعة البتروكيماويات. صناعة مواد البناء.

 

في حين يعد قطاع العقارات والبناء من القطاعات الرئيسية في المملكة العربية السعودية. حيث يساهم بنحو 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي. بينما بلغ حجم القطاع الخاص غير النفطي في المملكة حوالي 2.5 تريليون ريال سعودي في عام 2023.

من المتوقع أن ينمو هذا القطاع إلى 3 تريليون ريال بحلول عام 2025. كما يشكل هذا القطاع أكثر من 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية.

 

مقالات ذات صلة:

القطاع الخاص في المدينة المنورة يُوظف 88 ألف سعودي

 

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.