منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

بورصة مسقط تسجل أفضل قيمة للتداول منذ عام 2015

سجلت بورصة مسقط في سلطنة عمان العام الماضي 2023 أفضل قيمة للتداول منذ عام 2015 عند مليار و132 مليون ريال عماني، إذ حققت نسبة نمو قدرها 20.4% عن مستواها في عام 2022 والبالغ 940.2 مليون ريال عماني.

 

قد يعجبك..سلطنة عمان: ارتفاع إنتاج المصافي والصناعات البترولية بنهاية نوفمبر 2023

تداولات بورصة مسقط خلال 2023

وأضافت بورصة مسقط أن حجم التداولات سجل مليار و389 مليون ريال عماني في عام 2015. قبل أن تتراجع إلى 441 مليون ريال في عام 2020 بسبب إنتشار فيروس كورونا، قبل أن تبدأ معدلات التداول في البورصة العمانية بالعودة إلى المستويات الطبيعية متجاوزة 818 مليون ريال عماني في عام 2021 و940 مليون ريال عماني في عام 2022.

البنك المركزي العماني
البنك المركزي العماني

 

وبلغ عدد الشركات المدرجة فيها حوالي 120 شركة. وتتنوع هذه الشركات بين الشركات الصناعية والتجارية والخدمية. بينما شهدت بورصة مسقط نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة. فقد ارتفع إجمالي قيمة التداولات في البورصة من 6 مليارات دولار أمريكي في عام 2009 إلى 10 مليارات دولار أمريكي في عام 2023.

وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنهاية عام 2023 إلى 23 مليارًا و802.2 مليون ريال عماني مسجلة مكاسب تقدر بـ 65.5 مليون ريال عماني. بينما بلغت القيمة السوقية لشركات المساهمة العامة 8.9 مليار ريال عماني. فيما بلغت القيمة السوقية لسوق السندات والصكوك 4.4 مليار ريال.

يأتي هذا في الوقت الذي سجلت فيه بورصة مسقط خلال عام 2023 صعودًا في عدد الصفقات المنفذة. التي قفزت إلى 184 ألفًا و266 صفقة مقابل 134 ألفًا و475 صفقة في عام 2022. مسجلة نموًّا بنسبة 37%.

جدير بالذكر أن بورصة مسقط هي سوق الأوراق المالية الرسمي في سلطنة عمان. تم إنشاؤها بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم 53/88 بتاريخ 21 يونيو 1988.

تأسست بورصة مسقط بهدف تنظيم سوق الأوراق المالية العماني، وتوفير آلية لتداول الأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى. كما تهدف البورصة إلى المساهمة في تطوير القطاع المالي في السلطنة، وجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما شهدت بعض التغييرات، منها تدشين نظام تداول إلكتروني جديد يهدف إلى تسهيل عملية التداول وزيادة الكفاءة. كذلك إطلاق مؤشر جديد لشركات التأمين يهدف إلى قياس أداء شركات التأمين المدرجة في البورصة. بينما تم رفع نسبة ملكية الأجانب في الشركات المدرجة من 49% إلى 70%.

 

مقالات ذات صلة:

سلطنة عمان تقر موازنة 2024 بعجز 1.7 مليار دولار

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.