بنك التصدير والاستيراد يوقع اتفاقية لتسهيل تمويل المشروعات الصغيرة

وقع بنك التصدير والاستيراد السعودي، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون مع البنك السعودي الفرنسي، بهدف تُسهيل عملية حصول المصدرين السعوديين من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، على التمويل اللازم لإتمام عملياتهم التصديرية.

قد يعجبك.. بنك التنمية يحدد شروط تمويل السيارات لمستفيدي الضمان الاجتماعي

وتعد الاتفاقية إحدى النماذج التي يعمل بها بنك التصدير والاستيراد السعودي لتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص. وذلك لخدمة شريحة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورفع قدرتها التصديرية.

أهداف الاتفاقية

كما تهدف الاتفاقية إلى زيادة نسبة مساهمة القطاع البنكي في تمويل العمليات التصديرية. بما تتشكل من خلالها للمُصدر السعودي عدة خيارات للوصول للتمويل بغرض التصدير. كما تنص الاتفاقية على أصدر بنك التصدير والاستيراد السعودي ضمانات بنكية لصالح البنك السعودي الفرنسي.

في حين وقع الاتفاقية كلٌ من المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي. بدر بن حمد السلوم، والرئيس التنفيذي للبنك السعودي الفرنسي،  وذلك بمقر البنك في الرياض.

بنك التصدير والاستيراد السعودي

ويضمن بنك التصدير والاستيراد السعودي حتى 80%، من حجم التمويل الموجه للمنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع تصدير منتجات أو خدمات سعودية المنشأ. كما يصل حجم الضمان المقدم لمنشأة واحدة حتى 30 مليون ريال. بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات بنك التصدير والاستيراد السعودي من المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وكذلك دعم فرص توسع نشاطاتهم التصديرية وتسهيل حصولهم على التمويل اللازم.

وقال المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، أن اتفاقية التعاون مع البنك السعودي الفرنسي. تأتي استكمالًا لجهود البنك لتعزيز تنمية الصادرات السعودية وزيادة قدرتها التنافسية.

وأضاف الخلب، أن تمكين نفاذ المنتجات السعودية غير النفطية للأسواق العالمية عن طريق تطوير برامج ومنتجات محفزة وممكنة لقطاع التصدير.

كما أكد على مواصلة البنك مساعيه لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. بما يسهم في بزيادة مساهمة الصادرات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 50% بحلول عام 2030. وتحقيق مستهدفات التحول نحو اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة”.

من جهته، قال بدر بن حمد السلوم، إن الاتفاقية تأتي لتعزيز الدور في دعم صادرات القطاعات الناشئة من المنتجات والخدمات السعودية. والتي تُشكل دعامة أساسية لتنويع الاقتصاد السعودي وزيادة الناتج المحلي غير النفطي. بما يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030، وذلك بفتح آفاق استثمارية جديدة أمام المنتجات والخدمات السعودية غير النفطية.

موضوعات ذات صلة:

بنك قطر الوطني: منطقة اليورو مهددة بالركود بسبب الحرب في أوكرانيا