بنك التصدير والاستيراد السعودي يُقدم تسهيلات بقيمة 16.3 مليار ريال
سجّل حجم التسهيلات الائتمانية التي منحها بنك التصدير والاستيراد السعودي للشركات خلال النصف الأول من العام الجاري ارتفاعًا بنسبة 128%؛ لتسجّل 16.3 مليار ريال.
زيادة حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركات والهيئات
وتأتي الزيادة في حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركات والهيئات، ضمن جهود البنك؛ لتمكين قطاع الصادرات السعودية غير النفطية تماشيًا مع برامج ومستهدفات رؤية المملكة 2030، وتوجهات النهوض بالقطاع الصناعي في المملكة، وتعزيز الاستثمارات بعيدًا عن القطاع النفطي.
توزيع الخدمات التمويلية المقدمة للشركات
وأوضحت بيانات صادرة عن بنك التصدير والاستيراد أن التسهيلات الائتمانية المُقدمة للشركات والهيئات توزّعت بين خدمات تمويل وتأمين عمليات تصدير المنتجات والخدمات السعودية غير النفطّية.
طلبات تمويل الصادرات بلغت 7 مليارات ريال
وسجّلت المبالغ المقدّمة لطلبات تمويل الصادرات ارتفاعًا بنسبة 142%؛ لتصل إلى 7 مليارات ريال.
إجمالي مبالغ الصادرات المغطاة بلغ 9.3 مليارات ريال
يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفع فيه إجمالي مبالغ الصادرات المغطاة من خلال تأمين ائتمان الصادرات بـ 118% إلى نحو 9.3 مليار ريال بنهاية يونيو الماضي.
كما يعمل بنك التصدير والاستيراد على تأمين حاجة الشركات من السيولة المالية؛ لإتمام عمليات التصدير والاستيراد من وإلى المملكة.
أهداف بنك التصدير والاستيراد
ومن بين أهم أهداف البنك تعزيز تنمية صادرات المملكة غير النفطية. وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية بالقطاعات المتنوّعة، عبر تقديم حلول ائتمانية لتمويل الصادرات. والضمانات وتأمين ائتمان الصادرات بمزايا تنافسية.
رؤية المملكة 2030
وتتماشى سياسية البنك مع ركائز ومستهدفات رؤية المملكة 2030 المعنية بزيادة نسبة الصادرات غير النفطية إلى الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي في المملكة.
وجاء إطلاق البنك تحت ظل دعم وتمكين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز (حفظهما الله).
كما تمت الموافقة على تنظيم البنك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (423) وتاريخ 1441/06/24هـ. بينما يشرف صندوق التنمية الوطني تنظيميًا ورقابيًا وتنفيذيًا على البنك.
