أكد بندر بن إبراهيم الخريّف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، أن العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية القوية بين السعودية ومصر تعد محورًا رئيسيًا لتعزيز جهود التكامل الصناعي والتنموي بين البلدين.
وأوضح “الخريّف”، في كلمته خلال الملتقى الصناعي السعودي المصري، المقام بالرياض، أن القطاع الخاص يشكل قوة فعالة لتعزيز نمو التبادل التجاري وتحفيز الاستثمارات المشتركة، وبناء شراكات قوية للتكامل الاقتصادي. بينما يبقى دور القطاع الحكومي ضرورياً في تعزيز الاستثمارات ومعالجة التحديات.
وأضاف “الخريّف”، أثتاء الفعالية التي نظمها اتحاد الغرف السعودية، وحضرها وفد من اتحاد الصناعات المصرية. أن المؤسسات الحكومية تلعب دورًا مهمًا في تقديم الحلول التمويلية للمستثمرين وتسهيل حركة التجارة البينية. منوها بجهود بنك التصدير والاستيراد السعودي في السنوات الأخيرة، من حيث دعم المصدرين والمستوردين من السعودية ومصر.
التكامل الصناعي
في حين بلغت قيمة التمويلات المقدمة في هذا المجال 1.3 مليار ريال. مما يعكس الفرص الاستثمارية الكبيرة وإيمان المملكة بأهمية تعزيز العلاقات التجارية الثنائية.
كما أكد على أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة تركز على تطوير التكامل الصناعي بين المملكة والدول العربية ودول الجوار، بالاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق هذا التكامل.
علاوة على ذلك، أعرب الخريّف عن تقديره للجهود المشتركة من الفرق الفنية وقطاع الأعمال في البلدين في تحديد القطاعات المستهدفة مثل الصناعات الدوائية والسيارات والأغذية ومواد البناء والطاقة والآلات والمعدات. كما أعرب عن سعي المملكة لتطوير هذه القطاعات لتلبية الطلب المحلي وتعزيز المنافسة العالمية لصناعتها.
تعزيز التعاون المشترك
وأكد الوزير على أن مسارات التكامل الصناعي والتجاري وتحفيز نمو الاستثمارات المشتركة تشمل تطوير سلاسل الإمداد وتحديد المنتجات ذات الأولوية. لتعزيز قوة هذه السلاسل ليس في المملكة ومصر فقط، بل على مستوى المنطقة والعالم. بالإضافة إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات تنمية القدرات البشرية والأبحاث والابتكارات.
وأعرب الوزير الخريّف عن أمله في أن يسفر الملتقى الصناعي السعودي المصري عن تحديد فرص استثمارية نوعية في القطاعات الصناعية المستهدفة التي تخدم المصالح المشتركة، مؤكداً استعداد الحكومة السعودية لتسهيل جميع التحديات التي قد تواجه المستثمرين.
الملتقى الصناعي السعودي المصري
اختتمت مساء أمس الإثنين في الرياض فعاليات الملتقى الصناعي السعودي المصري. الذي أقيم تحت رعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف. بتنظيم مشترك بين اتحاد الغرف السعودية واتحاد الصناعات المصرية. فيما يعزز الملتقى الصناعي السعودي المصري التكامل الصناعي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.
بمشاركة نحو 300 من قادة الصناعة والمستثمرين من السعودية ومصر. في حين قدمت وزارة الصناعة والثروة المعدنية خلال الملتقى عرضًا حول التطور الصناعي في المملكة. بجانب أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والفرص الاستثمارية التي تقدمها في 12 قطاعًا صناعيًا. مثل الآلات والمعدات، الأغذية، الطيران، الكيماويات، الأجهزة الطبية، الطاقة المتجددة، الصناعات البحرية وكذلك التعدين، السيارات، الأدوية ومواد البناء.
