بقيمة 5 تريليونات ريال.. المملكة تسعى لاستغلال الثروة المعدنية في 5300 موقع

تهدف الخطط الشاملة للحكومة السعودية، إلى تطوير قطاع التعدين؛ لتحقيق أقصى استفادة من الثروة المعدنية.

بجانب زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، من 17 مليار دولار إلى 64 مليار دولار بحلول عام 2030.

الصين: ارتفاع الواردات من النفط السعودي 38% في أبريل

الثروة المعدنية

وكانت السعودية، عدلت نظام الاستثمار التعديني؛ بإضافة المادة السادسة والخمسين مكرر.

وتنص على معاقبة من يقوم دون ترخيص باستغلال الرواسب بغرض بيعها وأعمال الحفر بغرض البحث عن المعادن من فئة (أ)، بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تزيد على مليون ريال أو إحدى هاتين العقوبتين.

نظام الاستثمار التعديني

يُعد نظام الاستثمار التعديني الجديد الذي تمت الموافقة عليه، خلال عام 2020، من أهم محفزات تحقيق أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية في «رؤية 2030».

ويسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتنمية الإيرادات غير النفطية، والمساهمة في الناتج المحلي.

 

كما يُمثل نظام الاستثمار التعديني الجديد، أهم مبادرات الاستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية في البلاد؛ حيث يفتح الباب واسعًا أمام الاستثمار في قطاع التعدين.

مرتكزات استراتيجية التعدين والصناعة المعدنية

من جهته، قال بندر بن إبراهيم الخريف؛ وزير الصناعة والثروة، في بيان صحفي:«من بين مرتكزات استراتيجية التعدين والصناعة المعدنية ومبادراتها المتعددة: حوكمة القطاع، تعزيز الشفافية، وزيادة ثقة المستثمرين بالقطاع، وِفق نظام الاستثمار التعديني الجديد.

مع تحقيق الاستدامة بالامتثال للوائح البيئة والصحة والسلامة للعاملين في القطاع والمجتمعات المحلية.

وتحفيزهم على المشاركة؛ ما يؤدي إلى تحقيق منافع مجتمعية تُسهم في تنمية المناطق المجاورة للمشاريع التعدينية».

إنشاء صندوق التعدين

وأضاف: “من بين أهم التعديلات في النظام الجديد: إنشاء صندوق التعدين؛ لضمان وجود التمويل المستمر للقطاع، ودعم أنشطة برامج المسح الجيولوجي والاستكشاف؛ ما يجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية، ويسرع عجلة الأنشطة في هذا المجال؛ وبالتالي تحقيق مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي”.

 

وأشار معالي الوزير إلى أن نظام الاستثمار التعديني الجديد يشتمل على 63 مادة.

ويتوقع أن يحقق في المستقبل القريب، نقلة نوعية في قطاع التعدين والصناعة المعدنية في المملكة، بما يحقق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية في البلاد التي تُقدر قيمتها في مواقع التمعدن بنحو 5 تريليونات ريال (1.3 تريليون دولار).

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يرفع قطاع التعدين مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 240 مليار ريال.

كذلك يساهم في خفض الواردات بنحو 37 مليار ريال، وأن يُولّد أكثر من 200 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2030.

44 رخصة

في حين، كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إصدار 44 رخصة تعدينية جديدة خلال يوليو الماضي.

وأصبح إجمالي الرخص التعدينية السارية في قطاع التعدين 2099 رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ1,342 رخصة.

ثم رخص الكشف بـ534 رخصة، ثم رخص الاستغلال بنحو 167، و32 رخصة استطلاع، و24 رخصة فائض خامات معدنية.

 

وأوضح التقرير- الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة- أن الرخص الجديدة تتمثل في 26 رخصة استكشاف.

و17 رخصة محاجر مواد بناء، ورخصة استطلاع واحدة.

فيما استحوذت منطقة الرياض على العدد الأكبر من إجمالي الرخص التعدينية السارية في القطاع بـنحو 492 رخصة.

تلتها منطقة مكة المكرمة بـ398، ثم المنطقة الشرقية بـ343 ومنطقة المدينة المنورة بـ239 رخصة من إجمالي الرخص السارية في القطاع.

 

أنواع الرخص

وحدد نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية هذه الرخص التعدينية..

1. رخصة الاستطلاع التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد.
2. رخصة كشـف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ، ب).
3. رخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد.
4. رخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.

كما حدد رخـص الاستغلال التي تشمل..

1. رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و(ب)، التي لا تتجاوز مدة ترخيصها 30 عامًا قابلة للتجديد أو التمديد.
2. رخصة منجم صغير للمعادن مـن الفئتين (أ) و(ب)، ومدة رخصتها لا تزيد عن 20 سنة.
3. رخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن (ج) التي تصل مدة ترخيصها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد.
4. رخصة فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة.

الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية

وتعمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية لحماية قطاع التعدين وتعظيم قيمته.

وأصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، استغلال الثروات المعدنية التي تنتشر في أكثر من 5300 موقع.

وتقدر قيمتها بنحو 5 تريليونات ريال.

التعدين ورؤية 2030

تأتي هذه الاستثمارات في مجال التعدين كجزء من رؤية 2030، بالتعاون مع وزارة الاستثمار ووزارة الطاقة؛ لتوفير أكثر من 14500 فرصة عمل.

وتتمثل مهمة وزارة الصناعة والثروة المعدنية في الاستفادة من الموارد التعدينية؛ لتطوير قطاع تعدين مستدام قادر على المنافسة عالميًا.

ويدعم التنمية الاقتصادية، ويخلق فرص عمل، وينمي الصناعة على نطاق أوسع.

وتتوافق هذه المشروعات الاستثمارية مع طموح المملكة في أن تصبح مركزًا رائدًا للتعدين والصناعات المعدنية، وتساهم في نمو البلاد والمنطقة ككل.

ما بعد النفط

يُشار إلى أن المملكة العربية السعودية تسعى إلى تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد الكلي على مصدر واحد.

وبناء اقتصاد لا يعتمد بشكل كبير على النفط ودعم الدولة؛ ما يُعد تحولًا صوب استخراج احتياطيات هائلة غير مستغلة من البوكسيت، المصدر الرئيس للألمنيوم، وكذلك الفوسفات، والذهب، والنحاس، واليورانيوم.

وكان مجلس الوزراء وافق، في أبريل الماضي، على إنشاء شركة مساهمة تملكها الحكومة السعودية لخدمات التعدين.

علاوة على أن شركة التعدين العربية السعودية “معادن” هي شركة التعدين الوحيدة في المملكة.

وتنتج الذهب والنحاس، وتوسعت في السنوات القليلة الماضية إلى إنتاج الألمنيوم والفوسفات، وهي مملوكة بنسبة 65% لصندوق الاستثمارات العامة.

وبلغ عدد المجمعات التعدينية في السعودية، وفقًا لتقارير وزارة الصناعة والثروة المعدنية، نحو 360 مجمعًا، تتصدرها المجمعات الواقعة في منطقة مكة المكرمة بـ 72 مجمعًا.

تليها منطقة الرياض بـ 53، ثم منطقة المدينة المنورة التي تضم 52 مجمعًا.

كما بلغ عدد مواقع الاحتياطي التعديني في المملكة نحو 70 موقعًا.