قيمته 2 مليار جنيه| الرقابة المالية تعتمد أول برنامج لسندات توريق الحقوق المستقبلية
وافقت هيئة الرقابة المالية المصرية، اليوم الأربعاء، على قيام شركة المجموعة المالية للتوريق بإصدار أول برنامج متعدد الإصدارات لسندات توريق الحقوق المالية المستقبلية بمبلغ 2 مليار جنيه لمدة 3 سنوات، لصالح شركة “القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية ” بصفتها الشركة المحيلة لمحفظة الحقوق المالية المستقبلية.
وحددت الحد الأقصى للإصدار الأول للبرنامج بـ 800 مليون جنيه مصري لمدة سبع سنوات.
2 مليار جنيه
وقال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الموافقة التي صدرت للشركة، تمثل أول موافقة على برنامج لإصدار سندات توريق الحقوق المالية المستقبلية، وأول تطبيق للتعديلات التي صدرت في مارس 2022 بالقانون رقم 13 لسنة 2022 التي أضافت مواد منظمة لسندات توريق الحقوق المالية المستقبلية لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
اقرأ أيضًا:
الرقابة المالية المصرية تفوز برئاسة لجنة الأسواق النامية والناشئة بـ«الأيوسكو»
أدوات التمويل
وأكد أن تلك الخطوة تأتى في إطار تطبيق استراتيجية الهيئة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية(2026-2022)، والجهود المبذولة في تطوير أدوات التمويل بالسوق المصري، والسعى نحو استحداث أدوات تمويلية جديدة تتيح للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة توفير مصادر تمويلية مختلفة لتمويل مشروعاتهم وتنمية الأنشطة المتعلقة بتلك الأشخاص، بما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري، لاسيما في الوقت الذى تشهد فيه الدولة المصرية تطبيق برنامج فعال للإصلاح الاقتصادي.
التعديلات الجديدة
وأشار إلى أن التعديلات الجديدة سمحت للجهات القائمة في العديد من القطاعات والمرافق والخدمات العامة في الدولة من توفير التمويل اللازم لها عبر توجيه حصيلة إصدار تلك السندات لإتمام مشروعاتهم، وذلك مقابل التدفقات النقدية المتوقعة التي سترد إليها في المستقبل.
اقرأ المزيد:
الرقابة المالية: أكثر من 15 ألف عميل للتأمين متناهي الصغر سددوا 800 ألف جنيه أقساط
سندات توريق
ويعد صدور أول موافقة على سندات توريق الحقوق المالية المستقبلية بعد أربعة أشهر فقط من صدور التشريع المنظم لها بمثابة إشارة إلى احتياج ورغبة لاستخدام آليات جديدة، ومنها ما هو مرتبط بنشاط التوريق في ظل زيادة التوجه دولياً بالاعتماد على آلية التوريق للحقوق المالية المستقبلية، والتي تعد الذراع الرئيسي لتمويل الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة في العديد من الدول المتقدمة، بعد أن أسهمت بدور كبير في برامج الإصلاح الاقتصادي والبنية التحتية.
43 مليار جنيه
يُذكر أن حجم إصدار سندات التوريق قد تجاوز خلال عام 2020 مبلغ الـ 24 مليار، كما بلغ حجم سندات التوريق خلال عام 2021 مبلغ 18.8 مليار جنيه، ويعني ذلك أن حجم إصدارات سندات التوريق في سوق المال المصري في آخر عامين تجاوز 43 مليار جنيه.
اقرأ أيضًا:
الرقابة المالية تطلق تحذيراً جديداً من مخاطر الانسياق لدعوات التعامل بالعملات الافتراضية
للمزيد من أخبار قسم بنوك وتأمين (اضغط هنـــــــا).
التعليقات مغلقة.