وقعت شركة “سال” السعودية للخدمات اللوجستية، بتاريخ 8 يناير الجاري، عقدًا مع شركة التعهدات والمشاريع الإنشائية لتنفيذ الأعمال الإنشائية.  الخاصة بتطوير محطة «سال» في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمدينة جدة. بقيمة تقارب 233 مليون ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة.

نطاق عقد المرحلة الثانية من مشروع التطوير

وأوضحت الشركة في بيان لها على موقع «تداول» اليوم الأحد، أن نطاق عقد المرحلة الثانية من مشروع تطوير محطة سال بجدة يتضمن تنفيذ أعمال إنشاءات جديدة. إلى جانب تطوير وتحسين المنشآت القائمة، والمرافق المساندة، وأعمال البنية التحتية، وذلك وفق المخططات والمواصفات المعتمدة.

وبيّنت أن هذا التعاقد يأتي ضمن إطار دعم استراتيجية «سال» الرامية إلى رفع كفاءة وموثوقية خدماتها اللوجستية. وذلك من خلال مواصلة تطوير مرافقها وزيادة طاقتها الاستيعابية بما يلبي المتطلبات التشغيلية الحالية والمستقبلية.

وتوقعت الشركة أن تبدأ الأعمال الإنشائية للمشروع خلال الربع الأول من عام 2026، على أن يتم تمويله عبر تسهيلات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. إضافة إلى السيولة النقدية المتاحة لدى الشركة وبرامج التمويل الأخرى.

إصدار صكوك مقومة بالريال السعودي

وفي وقت سابق، عزمت شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية إصدار صكوك مقومة بالريال السعودي وطرحها طرحًا خاصًا داخل المملكة العربية السعودية و/أو خارجها. وعيّنت شركة “جي بي مورجان العربية السعودية” وشركة “الأهلي المالية” كمديري الاكتتاب ومديري سجل الاكتتاب لغرض الطرح المحتمل.

عقد اجتماعات مع المستثمرين

وأشارت الشركة في بيان على “تداول”، إلى أنها في سياق نيتها طرح الصكوك. تنوي عقد سلسلة من الاجتماعات مع عدد من المستثمرين المحتملين. مشددة على أن قيمة الطرح وشروطه ستُحدَّد في وقت لاحق وذلك بناءً على ظروف السوق في ذلك الوقت.

وذكرت الشركة أن العائدات الناتجة من برنامج الصكوك ستُستخدَم لأغراض الشركة المؤسسية العامة. بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، تمويل خطط الإنفاق الرأسمالي لدعم التوسعات والمشروعات المستقبلية. وتحقيق الأهداف المالية والاستراتيجية طويلة المدى.

سيخضع الطرح المحتمل لموافقات الجهات التنظيمية المختصة. وسيتم وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها. وقد أكدت أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضًا للشراء أو تملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية. وأنها ستُعلِن عن أي تطورات جوهرية أخرى ذات صلة في حينه، وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.