يرصد «الاقتصاد اليوم» بعض ملامح التطور والنهضة التي حدثت بعد تولي الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله – ولاية العهد؛ وذلك على النحو التالي.
تمكين المرأة
فازت المملكة العربية السعودية، خلال عام 2020، بجائزة عالمية لتمكين المرأة من الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) في الريادة التقنية وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 2020.
تعكس الجائزة، دعم القيادة الرشيدة لدور المرأة بكل المجالات عامة، واهتمام وتوجيه الأمير محمد بن سلمان بتمكين الفتيات في الريادة التقنية خاصة، كما تساعدهم في دفع عجلة التنمية ضمن خطط برنامج التحول الوطني وطموحات رؤية المملكة 2030.
قيادة المرأة السعودية للسيارات
كان قد صدر أمر ملكي بالسماح بإصدار رخص قيادة السيارات للنساء في المملكة، والسماح لهن بالتجول فى مختلف المدن والمحافظات.
وتم إصدار أكثر من 40 ألف رخصة قيادة للنساء منذ تفعيل الأمر السامي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، وذلك في تطور ملحوظ لتوجه القيادة في المملكة نحو منح المرأة المزيد من الحقوق التي حُرمت منها.
مبادرات دعم المرأة العاملة
شهدت المملكة، بفضل جهود الأمير محمد بن سلمان؛ تدشين عدد من المبادرات والبرامج الداعمة للمرأة السعودية؛ ومنها برنامج “حافز” الذي يقدم دعمًا ماليًا للمرأة الباحثة عن العمل، والتي تواجه صعوبة في الحصول على وظيفة، بالإضافة إلى برنامج “قرة” الذي يعمل على دعم خدمة ضيافة الأطفال للمرأة العاملة، بحد أقصى 800 ريال شهريًا للطفل الواحد.
وتشمل المبادرات برنامج “وصول” الذي يقدم دعمًا ماليًا للمرأة العاملة؛ لمساعدتها في تخفيف عبء تكاليف النقل من وإلى مكان العمل، وتصل نسبة التغطية إلى 80% من تكلفة النقل، بحد أقصى 800 ريال شهريًا.
التعيين في مناصب مرموقة
ومن ضمن ملامح النهضة في عهد الأمير محمد بن سلمان، تعيين المرأة في العديد من المناصب المرموقة؛ حيث تم تعيين أكثر من سيدة في مراكز مرموقة داخل المملكة وخارجها، كتعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز سفيرة للمملكة في الولايات المتحدة، وتعيين الدكتورة إيمان بنت هباس المطيري مساعدةً لوزير التجارة والاستثمار بالمرتبة الممتازة، وتعيين الأميرة هيفاء بنت عبد العزيز آل مقرن مندوبًا دائمًا للمملكة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، بالإضافة إلى تعيين المرأة في السلك القضائي لأول مرة.
اقرأ أيضًا: ذكرى بيعة ولي العهد.. فرصة لتذكر الإنجازات
تقليل الاعتماد على النفط
من أهم الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030؛ التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان للدفع بعجلة الصادرات؛ زيادة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، الأمر الذي دفع القيادة الرشيدة بالمملكة إلى التركيز على الحوافز المالية والترويج للصناعات المحلية.
وتسعى المملكة العربية السعودية إلى تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد الكلي على مصدر واحد، وبناء اقتصاد لا يعتمد بشكل كبير على النفط ودعم الدولة، وهو الأمر الذي يعد تحولًا صوب استخراج احتياطيات هائلة غير مستغلة من البوكسيت، المصدر الرئيسي للألمنيوم، وكذلك الفوسفات، والذهب، والنحاس، واليورانيوم.
اقرأ أيضًا: ذكرى البيعة الخامسة لولي العهد| مستهدفات رؤية 2030 إنجازات أبهرت العالم
التحول والإصلاح الاقتصادي
أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود؛ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بمناسبة إقرار ميزانية السعودية 2022، أن رحلة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة مستمرة في تحقيق المنجزات والمستهدفات وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ.
وأضاف أن ميزانية 2022 جاءت تأكيدًا للنتائج المتحققة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة المالية معًا نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.
وأوضح سموه، أن الحكومة تلتزم في ميزانية السعودية 2022م بحجم الإنفاق المخطط له على المدى المتوسط، والذي سبق إعلانه خلال العام الماضي، كما أننا نتوقع تحقيق فوائض في الميزانية للعام المالي 2022م؛ وذلك عبر استكمال العمل على تطوير عملية التخطيط المالي ورفع كفاءة الإنفاق، بالإضافة إلى تطوير مصادر متنوعة وأكثر استقرارًا للإيرادات الحكومية، مما يدعم مستهدفات برنامج الاستدامة المالية الذي يسعى إلى استكمال المسيرة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاستدامة على المدى المتوسط والطويل.
من جهته، أوضح محمد بن عبدالله الجدعان؛ وزير المالية، أنه من المتوقع تحسن مؤشراته في عام 2022م لتنخفض إلى حوالي 25.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 29.2% في عام 2021م، نتيجة التوقعات بتحقيق فوائض في الميزانية، وكذلك نمو الناتج المحلي، على أن يتم الاقتراض لسداد أصل الدين الذي يحل أجل سداده مستقبلًا، أو لاستغلال الفرص المواتية في السوق لدعم الاحتياطيات أو تمويل مشاريع رأسمالية يمكن تسريع إنجازها؛ من خلال الإصدارات السنوية.
وبيّن «الجدعان» أن الحكومة تسعى في العام 2022م وعلى المدى المتوسط، لدعم استمرار التعافي في النشاط الاقتصادي، مع الحفاظ على المبادرات التي تم البدء في تنفيذها خلال الأعوام الماضية، والالتزام بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م؛ من خلال تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، وتنويع الاقتصاد وتنمية الإيرادات غير النفطية وضمان استدامتها، مشيرًا إلى التقدم المحرز خلال الفترة الماضية في تنفيذ برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى، وكذلك المشاريع الاستثمارية في مختلف القطاعات، بما فيها مشاريع البنية التحتية.
اقرأ أيضًا:
تعرف على تفاصيل الصفقة| السعودية و”لوسيد” يُبرمان اتفاقية شراء 100 ألف سيارة كهربائية
600 مليون دولار| البنك الدولي يمنح سريلانكا مساعدة مالية
الذكرى السادسة لإعلان رؤية 2030| مشروعات سياحية عملاقة ترسم مستقبل المملكة
الذكرى السادسة لإعلان رؤية 2030.. جهود وإنجازات
الذكرى السادسة لإعلان رؤية 2030| السعودية مستمرة في تعزيز الناتج المحلي بعيدًا عن النفط
التعليقات مغلقة.