منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

الرابط المختصر :

بسبب الحرب الروسية الأوكرانية|النفط يدفع العرب إلى إسراع الخطى نحو الطاقة المتجددة

السعودية تتفوق على 180 دولة في مؤشرات الأداء البيئي

تسببت الحرب الروسية الأوكرانية في ارتفاع هائل في أسعار النفط، وسط توقعات بمعاناة الأسواق ربما لعدة أشهر من نقص المعروض؛ وذلك إثر فرض عقوبات على موسكو، والخروج الجماعي لاستثمارات الشركات الكبرى من أصول النفط الروسية.

الحرب الروسية الأوكرانية| أوكرانيا تطلب 50 مليون دولار لسد عجز الميزانية
الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

وأدى ارتفاع أسعار النفط، وتقلبات الأسواق، وندرة الموارد غير المتجددة إلى لفت أنظار العالم، إلى حجم الخطر المرتقب إذا استمرت هذه الحرب؛ وبالتالي التحول من الاعتماد على النفط، إلى الاعتماد على الطاقة المتجددة، فما هي جهود الدول العربية للتحول إلى الطاقة المتجددة؟

الحرب الروسية الأوكرانية تهز العالم|تداعيات اقتصادية سلبية على الدول العربية
السعودية

تفوقت المملكة، بحسب المؤشرات الدولية التي يرصدها المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة “أداء”، على 180 دولة في مؤشرين من مؤشرات الأداء البيئي؛ لتتربع على القمة في مؤشر “عدم فقدان الغطاء الشجري”، ومؤشر “الأرض الرطبة”.

وتفوقت المملكة كذلك في مؤشرات الأداء البيئي على 172 دولة في الحفاظ على البيئات الطبيعية وحمايتها، ومنع انقراض الأنواع النادرة من الحيوانات، محتلة المرتبة الثامنة على مستوى العالم في “مؤشر مواطن الأجناس”.

  • الهيدروجين الأخضر

تسعى شركة نيوم- من خلال إطلاق مشروع الهيدروجين الأخضر- إلى الوصول لمجتمع خال من الكربون؛ لخلق فرص عيش بديل مثالية، فضلًا عن تحقيق الريادة السعودية في إنتاج الهيدروجين الأخضر والوقود الأخضر عالميًا.

ويجعل هذا المشروع شركةَ نيوم الوجهة الأهم دوليًا في تقديم الحلول المستدامة، ويساعد في تحقيق أهداف رؤية 2030،ودعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره بعيدًا عن النفط، ومساعدة المملكة في التصدي للتغير المناخي،وتحديات المناخ العالمية؛ من خلال خفض الانبعاثات الكربونية.

  • السيارات الكهربائية

يأتي السعي إلى تعزيز وتطوير صناعة السيارات الكهربائية في السعودية ضمن استراتيجية المملكة لدخول عهد الطاقة النظيفة، وتنويع مصادر الدخل، مع الرغبة في العمل بالطاقة المتجددة.

ويندرج الاستثمار في صناعة السيارات الكهربائية في السعودية ضمن تلك الاستراتيجية العامة للمملكة، كما أنه جزء من استراتيجية تعزيز الصناعة السعودية وفقًا لرؤية 2030، لا سيما مع إمكانية تصنيع ذلك النوع من السيارات في السعودية مستقبلًا.

وفي هذا الصدد، وضعت المملكة حجر الأساس لمصنع سنام لتجميع سيارات الركاب، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة لتجميع سيارات الركاب بمدينة الجبيل الصناعية بمجمع بلاس كيم.

  • الطاقة النظيفة

أطلقت المملكة المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة في المملكة؛ لإنتاج 1400 ميجاوات.

وتضم المرحلة الثانية 6 مشاريع موزعة على فئتين؛ الأولى تشمل مشروعين لإنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية من محطتي رفحاء والمدينة المنورة، والثانية 4 مشاريع؛ هي: محطة الفيصلية لإنتاج 600 ميجا وات، ومحطتا جدة ورابغ بطاقة تبلغ 300 ميجا وات لكل منهما، ومحطة القريات لتوليد 200 ميجا وات.

يأتي البرنامج الوطني للطاقة المتجددة كمبادرة استراتيجية تحت مظلة رؤية 2030 م، ومبادرة الملك سلمان للطاقة المتجددة، التي أطلقها في أبريل 2017.

ويهدف البرنامج الوطني للطاقة المتجددة إلى الزيادة المستدامة لحصة الطاقة المتجددة من إجمالي مصادر الطاقة في المملكة للوصول إلى 3.45 جيجا وات؛ أي 4% من إجمالي إنتاج المملكة من الطاقة، و9.5 جيجا وات بحلول عام 2023؛ أي 10% من إجمالي إنتاج المملكة من الطاقة.

الإمارات

تتمتع الإمارات بتجربة فريدة، فيما يتعلق بالتحول صوب الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.

  • طاقة الرياح

تسعى الإمارت إلى زيادة استخدام الطاقة النظيفة لتشكل 50% من إجمالي استخدام الطاقة في الدولة، كأحد أهداف استراتيجية الطاقة 2050.

ويرجع تأخر خطط طاقة الرياح في الإمارات، مقارنة بالطاقة الشمسية، إلى مخاوف سابقة من عدم وجود رياح كافية في الدولة تستحق تطوير التكنولوجيا.

وقامت شركة مصدر، ببناء أول توربين يعمل بالرياح لتوليد الكهرباء في جزيرة صير بني ياس، على بعد 250 كم جنوب غرب أبو ظبي، بسعة إنتاجية 850 كيلو واط في الساعة.

وتعتزم الجزيرة الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة مستقبلًا لتأمين حاجاتها من الطاقة، مع تطبيق المعايير الدولية في مجالات الطاقة، والمياه، والبنية التحتية، وإدارة المخلفات، وإعادة التدوير، ومباني الطاقة.

وأقامت شركة التطوير والاستثمار السياحي في أبو ظبي علاقة شراكة مع شركة مصدر لبناء محطة للطاقة البديلة في جزيرة صير بني ياس.

  • السيارات الكهربائية

تتصدر الإمارات دول المنطقة في اعتماد السيارات الكهربائية بحسب تقرير مجلس صناعات الطاقة النظيفة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي ذكر أن معدل محطات شحن المركبات الكهربائية في الإمارات من بين الأعلى على مستوى العالم.

وقال التقرير إن بالإمارات 240 محطة عامة بطيئة الشحن ترتبط بشبكة الطاقة، منها 80% في دبي.

وفي أكتوبر 2021، وقعت مواصلات الإمارات، مذكرة تفاهم مع مبادرة “هلا بالصين” وشركة هندسة الماكينات الصينية CMEC؛ لتمهيد الطريق لإنتاج المركبات الكهربائية محليًا؛ وذلك لتعميق تصنيع السيارات الكهربائية ودعم التوجه نحو الحياد الكربوني بحلول 2050.

مصر
  • السيارات الكهربائية

أعلنت مصر عن تصنعي سيارات كهربائية، يبدأ إنتاج أول سيارة بنسبة تصنيع محلي 58% خلال العام الحالي، لتكون أول دولة عربية تصنع سيارة كهربائية.

وفي يوليو ،2021استوردت مصر 13 سيارة كهربائية “إي70” مما ستنتجه؛ لتجربتها في الشوارع؛ بهدف إنتاجها منتصف 2022 بشركة النصر لصناعة السيارات.

وأرجعت مصر توقّف المفاوضات مع الشركة الصينية لعدم التوصل إلى اتفاق على تخفيض سعر المكون المستورد بصورة كافية للسيارة، تُمكّن النصر للسيارات من إنتاج السيارة وطرحها بسعر تنافسي.

  • طاقة الرياح

يتوفر بمصر عدة محطات لتوليد طاقة الرياح؛ كونها من الدول الرائدة في المنطقة في هذا المجال، من بينها محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من الرياح كواحدة من أكبر محطات العالم من حيث المساحة وعدد التوربينات وقدرة التوليد.

يبلغ إجمالي عدد توربينات المحطة 390 بواقع 3 مشروعات وأكبر مزرعة رياح على مستوى العالم لتوليد الكهرباء.

وتصل تكلفة محطة جبل الزيت 12 مليار جنيه، وتحتوي على منظومة مراقبة الطيور المهاجرة؛ من خلال الرادار؛ لإيقاف التوربينات عند مرورها، ثم إعادة تشغيلها بعد المرور.

وتستخدم هذه المنظومة لأول مرة في العالم؛ حيث من المتوقع أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى 42% حتى عام 2035، فيما ستصل مشاركة الطاقات المتجددة في مصر إلى 20% بحلول عام 2022.

وتصل الطاقة الإنتاجية للمحطة التي تمتد على مساحة 100 كم، إلى 580 ميجاوات؛ بمعدل 240 ميجاوات من المشروع الأول، و220 من الثاني، و120 من الثالث.

ويتوقع أن يسهم المشروع- المتوقع دخوله الخدمة في يونيو 2022- في إنتاج 2 مليار كيلو وات ساعة سنويًا، وتحقيق وفر في الوقود بنحو 420 ألف طن بترول مكافئ؛ ما يسهم في خفض معدل الانبعاثات بنحو 1.1 مليون طن ثاني أكسيد الكربون، وتوفير الآلاف من فرص العمل.

الكويت
  • السيارات الكهربائية

تستهدف الكويت دخول عالم السيارات الكهربائية، مع إعلان مؤسسة الموانئ الكويتية في أغسطس 2021 إنشاء “إي في سيتي” EV City لتكون أول مدينة في الشرق الأوسط لخدمة مصنعي السيارات الكهربائية.

وتعتزم الكويت طرح مشروع مدينة “EV City” للتصميم والإنشاء خلال العام المالي 2021-2022، وفقًا لما نقلته مؤسسة موانئ الكويت.

وأكد يوسف العبدالله الصباح؛ مدير مؤسسة موانئ الكويت، قدرة الموانئ الكويتية على تقديم الخدمات المينائية واللوجستية المناسبة إلى كبرى الشركات حول العالم من مصنعي السيارات الكهربائية.

  • طاقة الرياح

تحتل الكويت المرتبة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي في إنتاج الطاقة من الرياح؛ إذتُعد طاقة الرياح فيها أحد مصادر توليد الطاقة الكهربائية، بقدرة إجمالية 10 ميجاوات، كما توجد حاليًا محطة رياح واحدة هي الشقايا.

الأردن

يسعى الأردن للبحث عن بدائل وخيارات اقتصادية وتنموية تساهم في خلق مستقبل اقتصادي مستدام، بحيث تشكل مشروعات الهيدروجين الأخضر فضاءات واسعة لاستغلال الموارد في إنتاج الأمونيا والميثانول والوقود الاصطناعي، إضافة إلى توليد الحرارة، أو استبدال الوقود الأحفوري.

أوضح تقرير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية، بعنوان«الاقتصاد الأخضر: فرص كبيرة لتعزيز التنمية»، أنّه على الرغم الأردن من أن كان رائدًا في إصدار تشريعات التحول إلى الاقتصاد الأخضر، إلّا أنّه تأخر عن بعض الدول المجاورة في تطبيقها.

أوضح التقرير أن الأردن يبحث عن سبل التقليل من الانبعاثات بحلول عام 2030 والمساعدة في تحسين الحياة على الأرض، وخاصة مع استمرار ارتفاع درجة حرارة الأرض بسبب انبعاثات الوقود الأحفوري.

  • مشروع التكيف مع التغير المناخي

تم دعم هذا البرنامج من خلال نافذة التمويل الخاصة بالبيئة والتغير المناخي من صندوق دعم أهداف الألفية التنموية في الأمم المتحدة والممول من الحكومة الإسبانية بحيث يتماشى وأولوية تعزيز القدرة على التكيف مع التغير المناخي.

ولكن هذه الإنجازات معرضة للخطر بسبب ندرة المياه التي تفاقمت من جراء التغير المناخي؛ ما يؤدي الى تهديدات إضافية تمس الصحة، والأمن الغذائي، والإنتاجية في بعض القطاعات الاقتصادية.

ومن المتوقع أن يساعد هذا البرنامج الأردن في معالجة القضايا المذكورة؛ بتحقيق ما يلي:

  • ضمان استمرار الحصول على موارد مياه محسنة بالرغم من ازدياد شح المياه.
  • تعزيز القدرة على التكيف لوقاية الصحة والأمن الغذائي في ظل ظروف تغير المناخ وندرة الأمطار.
  • السيارات الكهربائية

طوّر الأردن، على مدى السنوات الـ10 الماضية، قطاع النقل الكهربائي، بإدخاله أكثر من 21 ألفًا و500 سيارة كهربائية حيز الاستعمال، وإقامته أول مرافق البنى التحتيّة للشحن الكهربائيّ، وإنشائه جمعيّة السيارات الكهربائيّة التعاونيّة.

وتلتزم الخطة الوطنية للأردن بالمساهمة في تحقيق خفض بنسبة 14% في انبعاثات غازات الاحتباس الحراريّ بحلول عام 2030؛ ما يجعل لقطاع النقل الكهربائي دورًا جوهريّا في تحقيق ذلك.

ووضع الأردن خطة استراتيجية للتوسّع في استخدام السيارات الكهربائية، في إطار مساعيه لتقليل الانبعاثات، تماشيًا مع التطورات التي يشهدها العالم في مجال تحوّل الطاقة، لا سيما في قطاع النقل الذي يُعدّ المستخدم الأكبر للطاقة في الأردن.

وقالت هالة زواتي؛ وزيرة الطاقة والثروة المعدنيّة، إن تشجيع التوسّع في استخدام وسائل النقل الكهربائية أحد أهداف إستراتيجية الطاقة 2030.

وأشارت إلى أن ذلك يعمل على تخفيض استيراد المشتقات النفطية وخفض نسبة انبعاثات الكربون والمساهمة في تخفيض تكلفة الطاقة على المستهلك وعلى قطاع النقل بشكل عام، إذ يستهلك هذا القطاع نحو 47% من الطاقة الإجمالية في المملكة.

  • طاقة الرياح

تعد “محطة الطفيلة لطاقة الرياح” أول محطة عاملة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح على نطاق تجاري في منطقة الشرق الأوسط. وساهمت المحطة البالغ قدرتها 117 ميجاواط في زيادة إجمالي استطاعة توليد الكهرباء في الأردن بنسبة 3 % وتم تشغيل هذا المشروع الذي تقدر تكلفته بـ 287 مليون دولار في سبتمبر 2015، وافتتحت رسميًا في نفس العام.

طور “محطة الطفيلة لطاقة الرياح” وشغلها شركة “مشروع رياح الأردن للطاقة المتجددة” التي تضم شركة “مصدر” (50%) والبلاغة (30%) والشركة العربية للاستثمارات البترولية (20%).

ويسعى الأردن، في ظل التوقعات بنمو الطلب على الكهرباء بنسبة 4.5% سنويًا حتى عام 2020، بخطى متسارعة نحو تطوير مصادر جديدة لتوليد الطاقة لمواكبة نمو الطلب في المستقبل.

وتعد المحطة أول مشروع لطاقة الرياح يتم تطويره بموجب قانون الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة الأردني الذي تم إقراره عام 2010؛ حيث أمَّن 7% من احتياجات المملكة من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة عام 2015، ثم ارتفعت النسبة إلى 10% عام 2020.

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.