بريطانيا تدعم صادراتها بـ 26 مليار دولار وسط اضطرابات الرسوم الجمركية

أعلنت بريطانيا، اليوم الأحد، اعتزامها زيادة الدعم التمويلي للمصدرين، بمقدار 26 مليار دولار (20 مليار إسترليني)، بما في ذلك المتضررين من الرسوم الجمركية الأمريكية. في ظل سعيها لتوفير الاستقرار لهم.

وأدت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. إلى تعميق حالة الضبابية بالنسبة للشركات البريطانية فيما يتعلق بانكشافها على نظام التجارة الجديد.

الرسوم الجمركية البريطانية

وفرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية، بنسبة 25 % على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات. علاوة على رسوم جمركية أساسية، بنسبة 10% على معظم الواردات الأخرى من دول مثل بريطانيا.

وأوضحت بريطانيا في بيان حكومي لها، أن الزيادة ترفع قدرة الإقراض لدى الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات إلى 80 مليار جنيه إسترليني. علاوة على تخصيص ما يصل إلى 10 مليارات جنيه إسترليني لدعم الأكثر تضررًا من الرسوم الجمركية في المدى القريب.

وستتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة أيضًا من الحصول على قروض تصل إلى مليوني جنيه إسترليني كجزء من حزمة المساعدات.

ومن جانبها، أوضحت ريتشل ريفز؛ وزيرة المالية، أن العالم يتغير، ولهذا السبب أصبح مهمًا أكثر من أي وقت مضى، دعم الشركات البريطانية للتغلب على التحديات المقبلة.

وأضافت “ريفز” أن حزمة المساعدات المعلن عنها اليوم من المقرر أن تفيد ألاف الشركات في جميع أنحاء البلاد.

استبعاد تخفيض الرسوم الجمركية

وكان قد كشف كيفن هاسيت؛ المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، الخميس الماضي، أن الرسوم الجمركية لا يتوقع أن تخفض إلى أقل من 10%.

وكانت قد خلت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيز التنفيذ نهاية الأسبوع الماضي.

وقال “هاسيت” لشبكة “سي إن بي سي” الاقتصادية: “أعتقد أن الجميع يدرك أن 10% هو الحد الأدنى لرسومنا الجمركية”.

وشدد على أن الأمر يتطلب اتفاقًا استثنائيًا ليرغب الرئيس في خفضها.

وأضاف مستشار البيت الأبيض، أن الرئيس “ترامب” يدرك أنه من أجل الحصول على التغييرات اللازمة لصالح العمال الأمريكيين. علينا أن نمارس ضغطًا كافيًا على شركائنا الاقتصاديين.

وأوضح “هاسيت” أن الهدف في النهاية وضع كل ما طلبه الرؤساء الأمريكيون في خلال العقود الأخيرة على الطاولة.

يشار إلى أن “ترامب” قد فرض الأربعاء، 3 أبريل الجاري، رسومًا جمركية تتراوح نسبتها بين 10% و90% على الواردات الأمريكية.