بدءًا من اليوم.. الدفع الإلكتروني للإيجارات السكنية إلزاميًّا

تبدأ الهيئة العامة للعقار، اليوم الاثنين 15 يناير 2024م، بتفعيل قرار الدفع الإلكتروني كوسيلة حصرية لعمليات دفع الإيجار من خلال منصة “إيجار”.

قد يعجبك.. هيئة العقار تطلق برنامجًا تدريبيًا للحصول على رخصة “فال”

ياتي الإجراء في إطار تعزيز استخدام التقنية والتحول الرقمي في العمليات العقارية، مما يسهم في تسهيل وتيسير عمليات الدفع والتحصيل للمستأجرين وأصحاب العقارات على حد سواء.

كما تهدف تلك الخطوة إلى تحفيز استخدام وسائل الدفع الرقمية وتعزيز الكفاءة والشفافية في إدارة العقارات. كما تسهم في تحقيق سرعة ودقة أكبر في عمليات الدفع وتقليل المعاملات الورقية، مما يعزز الكفاءة ويحد من المشاكل الإدارية والتأخيرات المحتملة في عمليات التحصيل والسداد.

أوضحت الهيئة العامة للعقار أن سياسة حصر الدفع من خلال القنوات الرقمية في منصة “إيجار” ستُطبق على جميع العقود الإيجارية السكنية الجديدة ابتداءً من اليوم 15 يناير 2024م.

وأكدت الهيئة أنه لن يُقبل بعد هذا التاريخ أي إثباتات أو وسائل دفع تتم خارج نطاق القنوات الرقمية في إيجار، مثل (مدى، وسداد باستخدام رقم المفوتر 153)، مما يؤكد الالتزام التام بالدفع عبر الوسائل الرقمية المعتمدة.

تعزيز الكفاءة وسهولة الإجراءات

يذكر أن القرار لا يشمل العقود الإيجارية التجارية، حيث يظل الدفع في هذه الحالات مفتوحًا على مختلف الوسائل المتاحة.

كما تأتي الخطوة في إطار تعزيز الاستخدام الفعال للتقنية في مجالات العقارات السكنية وتوفير بيئة دفع موحدة. ومبتكرة لأصحاب العقارات والمستأجرين. بما يعزز الكفاءة ويسهِّل عمليات الدفع والتحصيل.

وأضافت هيئة العقار أنها ستبدأ ابتداءً من هذا التاريخ في الإيقاف التدريجي لإصدار سندات القبض الإلكترونية للعقود السكنية الجديدة. حيث ستسوى الدفعة آليًّا عند سدادها بإحدى القنوات الرقمية، دون الحاجة إلى إصدار سند القبض. وذلك تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (131) بوضع الترتيبات اللازمة لتوفير خدمة السداد الإلكتروني لمدفوعات عقود الإيجار.

وأكدت أنه يصب في صالح المستفيدين من قطاع الإيجار العقاري. بما يسهل على المستأجر سداد التزاماته المالية عبر القنوات الرقمية وإيداعها في الحساب البنكي للمؤجر المسجل في عقد الإيجار.

فوائد الدفع الإلكتروني للإيجارات السكنية 

كما أوضحت الهيئة أنّ حصر الدفع الإلكتروني لمدفوعات الإيجار السكنية يهدف إلى تحقيق العديد من الفوائد. منها: “حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية، وذلك من خلال توثيق جميع المعاملات المالية المتعلقة بالعقد. بما في ذلك عمليات الدفع والمبالغ المدفوعة. بالإضافة إلى تعزيز التعاملات الإلكترونية، ورفع مستوى الشفافية في العمليات العقارية. بما يحد من عمليات الاحتيال العقاري. كما يسهل عمليات الدفع على المستأجر، حيث يمكن الدفع جزئيًا، بحسب الاتفاق بين الطرفين.”

 

مقالات ذات صلة:

هيئة العقار تعتمد اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية