حقق قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية أداءً تشغيليًا قويًا خلال عام 2024، مكرسًا دوره كمحرك رئيسي للاقتصاد الوطني. حيث تصدّرت المنشآت المتوسطة المشهد المالي بصفتها القائد التشغيلي للقطاع. حيث حققت النصيب الأكبر من الإيرادات بقيمة 798 مليار ريال ومستحوذة على 46% من الحصة السوقية.

نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة

كما حلت المنشآت متناهية الصغر في المرتبة الثانية بإيرادات بلغت 479 مليار ريال (بنسبة 28%). بحسب وكالة “واس”.

تلتها المنشآت الصغيرة التي سجلت حضورًا قويًا بقيمة 445 مليار ريال، لتشكل بذلك 26% من إجمالي الإيرادات التشغيلية لهذا القطاع الحيوي.

أداء مالي وتاريخي واعد

جاءت أبرز ملامح هذا النمو الإيجابي كالتالي:

• واصلت الإيرادات التشغيلية نموها السنوي لتتخطى حاجز 1.7 تريليون ريال، محققة زيادة بنسبة 7%.
• كما ساهمت هذه المنشآت بفعالية في الاقتصاد الوطني، حيث شكلت قيمتها المضافة 22.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
• كذلك قفز فائض التشغيل بنسبة 8.3% ليصل إلى 714 مليار ريال، ما يعكس كفاءة الإدارة والنمو المالي.

القطاعات الأكثر حيوية

كما تصدرت المشهد بقيمة 624 مليار ريال، وهي المساهم الأكبر في إيرادات المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر. كما حققت حضورًا قويًا بـ 333 مليار ريال. حيث تمثل الركيزة الأساسية للمنشآت المتوسطة بنسبة 30% من إيراداتها.

بينما حل ثالثًا بقيمة 270 مليار ريال، مؤكداً دوره في دعم النهضة العمرانية.

في حين أظهر القطاع التزامًا كبيرًا بدعم العاملين، حيث ارتفعت تعويضات الموظفين بنسبة 7.1% لتصل إلى 244.3 مليار ريال. مما يؤكد دور هذه المنشآت كبيئة جاذبة ومستقرة للعمل.

وبالتالي تثبت المنشآت الصغيرة والمتوسطة بهذا الأداء أنها الركيزة الطموحة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ركيزة إستراتيجية للاقتصاد الوطني

ولذلك تعكس هذه الأرقام القياسية النجاح المتصاعد لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التحول إلى ركيزة استراتيجية للاقتصاد الوطني.

ومع استمرار الدعم الحكومي والتمكين الرقمي، يمضي هذا القطاع بخطى ثابتة نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. ليؤكد للعالم أن المنشآت الوطنية هي المحرك الفعلي للازدهار المستدام والابتكار المستقبلي.

“منشآت”

تأسست الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” عام 2016، بموجب قرار وزاري.

كما تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًا بوزارة التجارة.

علاوة على ذلك، تتلخص أهدافها في تنظيم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.

في حين تهدف الهيئة إلى رفع إنتاجية هذه المشاريع وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030.

بينما تعمل على إعداد وتنفيذ ودعم البرامج والمشاريع؛ لنشر ثقافة وفكر العمل الحر وروح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار. حيث تنظم فعاليات “أسبوع الإعلام والتسويق” في مدينتي الرياض والمدينة المنورة. إضافة إلى محافظتي جدة والخبر.

أهداف وخدمات المركز

1. تعزيز بيئة ريادة الأعمال في المدينة المنورة.
2. الاستشارات والإرشاد: يقدم المركز جلسات استشارية فردية مع خبراء ومتخصصين في مجالات مختلفة. مثل التخطيط الإستراتيجي، والتسويق، والشؤون المالية، والقانون.
3.  البرامج التدريبية: ينظم المركز ورش عمل ولقاءات متخصصة بانتظام حول مواضيع حيوية للشركات الناشئة. مثل: “مسار ضيوف الرحمن” و“مسار العطور” التي تستهدف القطاعات الواعدة في المنطقة.
4. بناء القدرات: يساهم المركز في تطوير مهارات رواد الأعمال وأصحاب المنشآت لتمكينهم من إدارة مشاريعهم بشكل أفضل وتحقيق النمو المستدام.
5. إضافة إلى بيئة عمل محفزة وتعاونية: لتبادل الخبرات وبناء العلاقات المهنية بين رواد الأعمال والخبراء والمستثمرين.
6. أيضًا تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع ناجحة ومستدامة. بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 في دعم القطاع الخاص والمساهمة في تنويع مصادر الدخل.