أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية انطلاق موسم الصيد في المملكة للعام الحالي (2026 – 2027)، ابتداءً من اليوم حتى 31 /1/ 2027م، في إطار منظومة تنظيمية متطورة تهدف إلى تعزيز الصيد المستدام، والمحافظة على التنوع الأحيائي والتوازن البيئي، وضمان الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، وفقًا لنظام البيئة ولوائحه التنفيذية.
انطلاق موسم الصيد المستدام في المملكة
ويشهد موسم الصيد السادس منذ انطلاق التجربة عام 2021م عددًا من التحديثات التنظيمية. بحسب واس أبرزها:
- زيادة الأنواع المسموح بصيدها إلى 30 نوعًا.
- ورفع الحصة الوطنية بنسبة 11%.
- كذلك زيادة عدد الرخص بنسبة 34%.
- وربط تراخيص الأنواع المسموح صيدها بالصقور بوجود شهادة ملكية الصقر أو جوازه. بما يعزز موثوقية بيانات الصيد ويرفع مستوى الامتثال والتنظيم.
كما بين المركز أن فترة السماح بممارسة الصيد البري المستدام تشمل فقط الأنواع المسموح بصيدها والمعلنة عبر الموقع الإلكتروني للمركز ومنصة فطري.
كذلك يلزم الراغبون في ممارسة الصيد من حاملي بنادق الصيد المرخصة والمسموح باستخدامها. وهي البنادق التي تعمل دون بارود وينطلق مقذوفها بضغط الغاز أو دفع نابض “الساكتون الهوائية والغازية” أو الصقارين المسجلين في نادي الصقور السعودي، الحصول على تصاريح الصيد من خلال منصة “فطري”.
حظر صيد الكائنات الفطرية الحيوانية
في حين أكد المركز أنه يحظر بشكل دائم صيد الكائنات الفطرية الحيوانية البرية المهددة بالانقراض. كما يمنع صيد جميع أنواع الحيوانات الفطرية البرية. بما فيها الطيور، في الأماكن المحظور الصيد فيها، ومنها داخل حدود المدن والقرى والمزارع والاستراحات.
علاوة على أي تجمعات سكانية، وبالقرب من المدن والمنشآت العسكرية والصناعية والحيوية. وداخل نطاق المحميات والمشاريع الكبرى، مثل:
- منطقة نيوم، والقدية، ومشروع البحر الأحمر.
- إضافة إلى الصيد على امتداد سواحل المملكة بعمق (20) كم باتجاه البر.
فضلًا عن ذلك، أفاد أن الصيد يقتصر على الوسائل المسموح باستخدامها نظامًا؛ بما يضمن عدم اصطياد أكثر من طائر في الوقت نفسه.
ويحظر استخدام الوسائل غير النظامية بما في ذلك بنادق الرش وشباك الصيد. أو الصيد بطرق غير مسموحة مثل: استخدام وسائل الجذب والنداء وغيرها.
كما دعا المركز الصيادين إلى الالتزام بنظام البيئة واللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية. مؤكدًا أن مخالفة الأنظمة تعرّض مرتكبها للعقوبات المقررة نظامًا.
تحديثات وتسهيلات الموسم الحالي
إذ تتولى وزارة الداخلية، ممثلةً بالقوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية الأخرى ذات العلاقة. بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية. ضبط المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وأوضح الدكتور محمد علي قربان؛ الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أن المواسم الخمسة الماضية أسهمت في بناء قاعدة معرفية وبيانية مكّنت المركز من تطوير القرارات التنظيمية.
وتحديد الأنواع والحصص وأعداد الرخص وفق منهجية علمية تراعي حالة الأنواع وقدرتها على التجدد واستدامة أعدادها.
كما شدد على إلى أن تحديثات الموسم الحالي تأتي امتدادًا لهذا النهج، مستندة إلى نتائج الرصد والدراسات وتقييم المواسم السابقة؛ بما يعزز التوازن بين ممارسة الصيد المنظم واستدامة الأنواع والنظم البيئية.
وأفاد بأن زيادة عدد الأنواع المسموح بصيدها والحصة الوطنية وأعداد الرخص جاءت نتيجة لمنهجية علمية ومتابعة مستمرة لحالة الأنواع. بما يتيح الاستخدام المستدام للأنواع التي تسمح حالتها بذلك، مع استمرار المنع الدائم لصيد الأنواع المهددة بالانقراض، والالتزام بالضوابط المحددة للأنواع والمواقع والوسائل.
