اليوم.. منشآت تنظم أسبوع القانون

بواسطة الاقتصاد اليوم آخر تحديث سبتمبر 17, 2023

تنظم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحامين فعاليات أسبوع القانون، خلال الفترة من 17 وحتى 21 سبتمبر الحالي.

وذلك في مراكز دعم المنشآت في كل من مدينتي الرياض والمدينة المنورة، ومحافظتي جدة والخبر.

قد يعجبك.. السيولة النقدية في المملكة تقفز 186 مليار ريال خلال 2023

فهرس المحتوي

دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة
تهدف الفعاليات إلى إبراز المبادرات والحلول والفرص الاستثمارية التي تدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب الحديث عن الاحتياجات القانونية لرواد ورائدات الأعمال. وتسليط الضوء على لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية. والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، وكيفية إدارة المخاطر في المشاريع الريادية.

تنمية بيئة ريادة الأعمال

ويستضيف أسبوع القانون مجموعة من أبرز الخبراء عبر مجالس دعم المنشآت، من بينهم وكيل وزارة التجارة للسياسات والأنظمة عبدالعزيز بن سعود الدحيم. إلى جانب مدير عام الإدارة العامة للإدراج في السوق المالية السعودية “تداول” نايف بن صالح العذل. للحديث عن البرامج والمبادرات التي تسهم في تنمية بيئة ريادة الأعمال في مجال القانون.

التعرف على التجارب الريادية الناجحة

وتتيح فعاليات أسبوع القانون للزوار والمهتمين فرصة التعرف على التجارب الريادية الناجحة من خلال لقاءات متخصصة مع أبرز رواد الأعمال. للتركيز على الفرص المقدمة في مجال ريادة الأعمال ومناقشة التحديات وسبل معالجتها بطرق فعالة. وذلك بهدف تسليط الضوء على الفرص الكبيرة التي يحفل بها قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ودعت “منشآت” الراغبين بالاستفادة من فعاليات أسبوع القانون، بالتسجيل عبر الرابط: https://www.monshaat.gov.sa/forms/Law1 للتعرف على اللقاءات الحوارية. ومواعيد عقد الجلسات وغيرها من البرامج التي سيشهدها الأسبوع.

أهداف منشآت

تتلخص أهداف “الهيئة العامة للمنشآت” بتنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

لرفع إنتاجية هذه المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030م.

تعمل “منشآت” على إعداد وتنفيذ ودعم برامج ومشاريع لنشر ثقافة وفكر العمل الحر وروح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار.

علاوة على تنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت، وتحفيز مبادرات قطاع رأس المال الجريء، إلى جانب وضع السياسات والمعايير لتمويل المشاريع التي تصنف على أنها مشاريع صغيرة ومتوسطة.

كما تعمل على تقديم الدعم الإداري والفني للمنشآت ومساندتها في تنمية قدراتها الإدارية والفنية والمالية، والتسويقية، والموارد البشرية، وغيرها.

كذلك تعمل “الهيئة العامة للمنشآت” على دعم إنشاء شركات متخصصة في التمويل، وتفعيل دور البنوك وصناديق الإقراض وتحفيزها لأداء دور أكبر وفعال في التمويل والاستثمار في المنشآت.

علاوة على إنشاء ودعم البرامج اللازمة لتنمية المنشآت، إضافة إلى إنشاء مراكز خدمة شاملة للمنشآت لإصدار جميع المتطلبات النظامية لها ونحوها؛ من خلال المشاركة الفعلية والإلكترونية للجهات العامة والخاصة ذات العلاقة.

إزالة المعوقات

وتحرص “منشآت” على إزالة المعوقات الإدارية والتنظيمية والفنية والإجرائية والمعلوماتية والتسويقية التي تواجه المنشآت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

كما تحرص على إيجاد حاضنات للتقنية وحاضنات للأعمال وتنظيمها، إضافة إلى وضع برامج ومبادرات لإيجاد فرص استثمارية للمنشآت والتعريف بها.

وتعزز “منشآت” التعاون مع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية والمنظمات الدولية فيما يتعلق باختصاصات “منشآت”.

كما تنظم المؤتمرات والندوات واللقاءات والمعارض الداخلية والدولية وغيرها من الفعاليات المتعلقة بالمنشآت والمشاركة فيها والعمل على تفعيل نتائجها وتوصياتها.

علاوة على ذلك تعد “الهيئة العامة للمنشآت” الدراسات والبحوث والمسوحات الإحصائية والتقارير المتعلقة بقطاع المنشآت، واقتراح الأنظمة واللوائح والسياسات الخاصة بتنمية ودعم المنشآت، ومتابعة تطبيقها بعد اعتمادها.