الوزراء السعودي يصدر 14 قرارًا أبرزها الموافقة على حوافز القطاع الصناعي

رأس صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت اليوم الثلاثاء، في الرياض.

كما أصدر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي 14 قرارًا، وكان أبرزها الموافقة على سلم رواتب الوظائف الهندسية، الموافقة على الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، والموافقة على الممكنات النظامية للهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية، فوض مجلس الوزراء، وزير الرياضة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب البروناوي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في المملكة ووزارة الثقافة والشباب والرياضة في سلطنة بروناي دار السلام للتعاون في مجال الشباب والرياضة، والتوقيع عليه.

كما قرر المجلس، تفويض وزير الداخلية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب القرغيزي في شأن مشروع اتفاقية تعاون في مجال استعمال رخص القيادة واستبدالها بين حكومة المملكة العربية السعودية ومجلس وزراء الجمهورية القرغيزية، والتوقيع عليه.

 

 

 

التعاون في مجال البيئة

كذلك وافق المجلس، على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة العلوم والتكنولوجيا والبيئة في جمهورية كوبا.

علاوة على ذلك، أصدر المجلس قرارا، بتفويض وزير البيئة والمياه والزراعة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب البرازيلي. في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية. ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية في جمهورية البرازيل الاتحادية للتعاون في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني، والتوقيع عليه.

كذلك فوض المجلس وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية -. أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في. المملكة العربية السعودية وهيئة المسح الجيولوجي في جمهورية العراق للتعاون الفني والعلمي الجيولوجي، والتوقيع عليه.

ووافق المجلس، على النموذج الاسترشادي لمذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني. في المملكة العربية السعودية والأجهزة النظيرة في الدول الأخرى، وتفويض وزير النقل والخدمات اللوجستية. رئيس مجلس إدارة الهيئة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجهات النظيرة في الدول الأخرى، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في هذا المجال. كذلك التوقيع عليه، في ضوء النموذج الاسترشادي.

علاوة على ذلك، أصدر المجلس، قرارا بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني بين هيئة. الخبراء بمجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية ووزارة القانون في جمهورية سنغافورة.

كما وافق المجلس، على الاتفاقية الثلاثية بين حكومة المملكة العربية السعودية والمركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي “المركز”. كذلك منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في شأن تصنيف المركز. مركزاً من الفئة الثانية تحت رعاية اليونسكو.

ووافق مجلس الوزراء أيضا، على الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للمعلومات البحرية، واعتماد الحسابين الختاميين للهيئة العامة للمنشآت. الصغيرة والمتوسطة، وجامعة بيشة لعام مالي سابق. كذلك الموافقة على ترقيات وتعيينين بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة).

 

 

جدول الأعمال

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

كما اطلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، وهيئة الإذاعة والتلفزيون، وهيئة الفروسية، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

 

 

قطار الرياض

ورفع مجلس الوزراء الشكر لخادم الحرمين الشريفين على دعمه ورعايته الكريمة لمشروع النقل العام في مدينة الرياض بشقيه القطار والحافلات منذ أن كان فكرة حتى تجسد على أرض الواقع.

كما أكد أن تشغيل هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية، ودعم الحراك التنموي والاقتصادي، والإسهام في تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، والارتقاء بها إلى أفضل المستويات.

 

بينما عدّ مجلس الوزراء، حصول المملكة خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية. تأكيداً على اسـتمرار جهـودها وإصلاحـاتها الاقتصادية، وتبني سياسات مالية أسهمت. في المحافظة على الاستدامة المالية وعززت كفـاءة التخطيط المالي وقوة المركز المالي ومتانته.