توسع النشاط التجاري السعودي، وتحديدًا القطاع الخاص غير النفطي بأسرع وتيرة له في 10 أشهر خلال نوفمبر مدفوعا بارتفاع الطلب وزيادة معدلات التوظيف، رغم تباطؤ نمو الطلبيات الجديدة عن الشهر السابق.
حيث تراجع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات في السعودية المعدل موسميا إلى 58.5 الشهر الماضي من 60.2 في أكتوبر. لكنه ظل أعلى بكثير من مستوى 50 نقطة، ما يشير إلى نمو قوي في النشاط التجاري. بحسب “الاقتصادية”.
توسع النشاط التجاري السعودي
بينما قفز المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 63.7 في نوفمبر، وهي أعلى قراءة منذ يناير. في حين واصلت الطلبيات الجديدة الارتفاع وإن كان بوتيرة أبطأ من ذروة شهر أكتوبر مع قوة الطلب المحلي بشكل خاص.
كذلك تراجع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 64.6 في نوفمبر بعد أن ارتفع إلى 68.1 في الشهر السابق. كما ارتفعت طلبيات التصدير للشهر الرابع على التوالي، لكن النمو كان هامشيا.
تباطأ نمو التوظيف بعد أن اقترب من مستويات قياسية مرتفعة في أكتوبر ولكنه ظل قويا مع توسيع الشركات نطاق التوظيف لتلبية الطلب المتزايد فضلا عن زيادة الأعمال غير المنجزة، وارتفعت أرصدة الأعمال المتراكمة للشهر الخامس على التوالي، في أطول فترة تراكم منذ 2019.
الميزان التجاري للمملكة
فضلًا عن ذلك يعرف الميزان التجاري بأنه الفرق بين قيمة الصادرات الكلية (السلع والخدمات) وقيمة الواردات الكلية لدولة ما خلال فترة زمنية محددة.
بالنسبة للمملكة العربية السعودية تظهر البيانات الأخيرة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء استمرار تسجيل فائض في الميزان التجاري. مدعومًا بشكل رئيس بالصادرات البترولية، مع نمو ملحوظ في الصادرات غير البترولية ضمن جهود تنويع الاقتصاد.
ملامح الميزان التجاري للمملكة
- المحرك الرئيس: النفط ومشتقاته هو المساهم الأكبر تاريخيًا في قيمة الصادرات السعودية. ما يجعل الميزان التجاري حساسًا لتقلبات أسعار النفط العالمية.
- أيضًا التنويع: تظهر الصادرات غير البترولية نموًا مستمرًا (مثل منتجات الصناعات الكيماوية). ما يعكس التقدم في برامج تنويع مصادر الدخل (رؤية 2030).
- كذلك الفائض: تسجل المملكة فائضًا تجاريًا بشكل شبه مستمر بفضل تفوق قيمة الصادرات على الواردات.
- علاوة على الشركاء التجاريون: تعد الصين الشريك التجاري الأكبر للمملكة، تليها دول آسيوية وأوروبية أخرى.
التعليقات مغلقة.