نشرت الجريدة الرسمية أم القرى قرار مجلس الوزراء السعودي رقم (414) بالموافقة على مشروع نظام الرياضة.
ويأتي ذلك في خطوة تهدف إلى تنظيم القطاع الرياضي وتطويره، ورفع كفاءة الحوكمة، وتعزيز الاستدامة في الأنشطة الرياضية. وينص القرار على إلزام الأفراد والكيانات التي تنطبق عليها أحكام النظام بتصحيح أوضاعها بما يتوافق مع أحكامه خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذه، مع منح وزير الرياضة صلاحية تمديد هذه المدة لمدة مماثلة عند الحاجة.
الاستثمارات الأجنبية وحوكمة الشركات الرياضية
كما حدد القرار النسبة القصوى لحصة الشريك أو المساهم الأجنبي في الشركات الرياضية. الواردة في المادة السابعة والثلاثين من مشروع النظام، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الوزارية الدائمة لفحص الاستثمارات الأجنبية، وبما يتوافق مع الأنظمة ذات الصلة، لضمان تنظيم الاستثمار الرياضي وفق أعلى معايير الحوكمة. وفقًا لما ذكرته “العربية”.
التأمينات الاجتماعية وتنظيم العلاقة التعاقدية
ونص القرار على تنسيق وزارة الرياضة مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وهيئة التأمين لوضع الإجراءات اللازمة لتسجيل اللاعبين والمدربين. وإيجاد المنتجات التأمينية المناسبة لهم، وإصدار القرارات التنظيمية بحسب اختصاص كل جهة.
كما كُلّفت الوزارة بإعداد مشروع لائحة لتنظيم العلاقة التعاقدية بين الأندية أو الاتحادات واللاعبين والمدربين. تحدد الحقوق والواجبات والأحكام المنظمة لتلك العلاقة.
المقابل المالي والحوافز الجمركية والضريبية
فيما يتعلق بالمقابل المالي للخدمات، حدد القرار أن يكون بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية إلى حين صدور حوكمة خاصة بفرض المقابل المالي للخدمات الحكومية.
فيما أجاز القرار لوزير الرياضة اقتراح الإعفاءات الجمركية والضريبية المرتبطة بالأنشطة الرياضية، والحوافز اللازمة لتنشيط القطاع الرياضي ودعم الكيانات الرياضية. بالتنسيق مع الجهات المعنية وبما يراعي اختصاص اللجنة الوطنية للحوافز.
خطوة لتعزيز الاستدامة والكفاءة في الرياضة
يأتي هذا النظام ضمن الجهود الرامية لتعزيز بيئة رياضية متطورة ومستدامة في المملكة. تسهم في رفع مستوى الأداء الإداري والمهني للقطاع، ودعم الرياضة على كافة المستويات المحلية والدولية، بما يتوافق مع أهداف رؤية السعودية 2030 في تطوير قطاع الرياضة وجعله رافدًا اقتصاديًا واجتماعيًا مهمًا.
التعليقات مغلقة.