المملكة تقر حزمة إجراءات اقتصادية لدعم الاقتصاد في مواجهة جائحة كورونا

أعلنت السعودية، اليوم الاثنين، حزمة إجراءات في إطار حماية اقتصاد المملكة من آثار تفشي جائحة كورونا السلبية، بينها رفع الضريبة ووقف بدل غلاء المعيشة.

وكشف محمد بن عبدالله الجدعان؛ وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف، عن الإجراءات التي تستهدف حماية اقتصاد المملكة لتجاوز أزمة جائحة كورونا العالمية غير المسبوقة وتداعياتها المالية والاقتصادية، بأقل الأضرار الممكنة.

وأكد أن هذه الإجراءات تأتي استكمالاً للقرارات المتخذة مسبقًا للحد من تفاقم الآثار السلبية للأزمة من مختلف جوانبها الصحية والاجتماعية والاقتصادية.

اقرأ المزيد:

اليوم.. وزارة المالية تواصل جلسات مبادرة ديوانية المعرفة

وأشار  إلى استمرار الحكومة في اتخاذ القرارات الضرورية لحماية المواطنين والمقيمين والاقتصاد بشكل مبكر؛ للحد من تفاقم الأزمة وتبعاتها.

3 صدمات لاقتصاد المملكة

وشدد وزير المالية، على أن الأزمة العالمية لانتشار الجائحة تسببت بثلاث صدمات لاقتصاد المملكة، كل منها جدير بإحداث تغيير مؤثر في أداء المالية العامة واستقرارها، ما لم تتدخل الحكومة بإجراءات لاستيعاب هذه الصدمات.

وأوضح أن تفشي الجائحة وما اتخذته دول العالم من إجراءات احترازية نتج عنها صدمة أولى تمثلت في انخفاض غير مسبوق بالطلب على النفط؛ مما أثّر سلبًا في مستوى الأسعار وتراجع الإيرادات النفطية، التي تعد مصدرًا كبيرًا للإيرادات العامة لميزانية الدولة بشكل حاد.

اقرأ أيضًا:

وزير المالية السعودي: نجري دراسات مُكثفة لعودة حركة الاقتصاد

ولفت إلى أن الصدمة الثانية تمثلت في تسبب الإجراءات الوقائية الضرورية المتخذة للحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين وسلامتهم ومنع انتشار الجائحة في توقف كثير من الأنشطة الاقتصادية المح؛ الأمر الذي انعكس سلباً على حجم الإيرادات غير النفطية والنمو الاقتصادي.

وأضاف: أما ثالث هذه الصدمات المؤثرة في المالية العامة، فكانت الاحتياجات الطارئة على جانب النفقات غير المخطط لها التي استدعت تدخل الحكومة من خلال زيادة الاعتمادات لقطاع الصحة بشكل مستمر لدعم القدرة الوقائية والعلاجية للخدمات الصحية. إضافة إلى اعتماد عدد من المبادرات لدعم الاقتصاد وتخفيف أثر الجائحة والمحافظة على وظائف المواطنين.

اقرأ المزيد:

وزير المالية السعودي: رؤية 2030 تعطينا بدائل للتعامل مع كورونا

تحديات أخفضت الإيرادات الحكومية

وأكد الجدعان؛ أن هذه التحديات أدت إلى انخفاض الإيرادات الحكومية، والضغط على المالية العامة إلى مستويات يصعب التعامل معها لاحقاً دون إلحاق الضرر بالاقتصاد الكلي للمملكة والمالية العامة على المديين المتوسط والطويل؛ وبالتالي وجب تحقيق مزيد من الخفض في النفقات، وإيجاد اجراءات تدعم استقرار الإيرادات غير النفطية,

وقال: «وبناءً عليه، قامت وزارتا المالية والاقتصاد والتخطيط بعرض التطورات والإجراءات المقترحة لمواجهة هذه التطورات؛ إذ صدر التوجيه باتخاذ أكثر الإجراءات ملائمة وأقلها ضرراً وأخفها حدة، وقد بلغ أثر ما تم إقراره من إجراءات 100 مليار ريال تقريبًا».

اقرأ أيضًا:

السعودية تخصص 2مليار ريال لتمويل استيراد منتجات زراعية

ووجه بإجراءات شملت: «إلغاء أو تمديد أو تأجيل لبعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية، وخفض اعتمادات عدد من مبادرات برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى للعام المالي (2020م)، وتقرر إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءًا من شهر (يونيو) المقبل، وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من (5%) إلى (15%) بدءًا من الأول من شهر (يوليو) المقبل.

تشكيل لجنة وزارية

ووجه بتشكيل لجنة وزارية لدراسة المزايا المالية التي تصرف لجميع العاملين والمتعاقدين المدنيين، ومن في حكمهم الذين لا يخضعون لنظام الخدمة المدنية في الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات والمراكز والبرامج الحكومية، والرفع بالتوصيات خلال (30) يومًا من تاريخه، بهدف رفع كفاءة الصرف.

اقرأ المزيد:

«صناعة الورق» تُعيد تشغيل الشركات التابعة في الدمام

واختتم الجدعان؛ تصريحاته قائلًا: «إننا أمام أزمة لم يشهد العالم مثيلاً لها في التاريخ الحديث، من أهم سماتها عدم اليقين وصعوبة معرفة واستشراف مداها وتداعياتها في ظل تطورات يومية تتطلب من الحكومات التعامل معها باليقظة والقدرة على اتخاذ القرارات الملائمة في الأوقات المناسبة وسرعة الاستجابة والتكيف مع الظروف بما يحقق المصلحة العامة وحماية المواطنين والمقيمين وتوفير الاحتياجات الأساسية والخدمات الطبية الضرورية».

وتابع: «إن الإجراءات التي تم اتخاذها اليوم وإن كان فيها ألم إلا أنها ضرورية وستكون بإذن الله مفيدة للمحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي من منظور شامل وعلى المديين المتوسط والطويل، لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين».

اقرأ أيضًا:

«الجدعان»: المملكة ستكون من أكبر المراكز المالية في العالم بحلول 2030