المملكة تشهد تحولًا هائلًا في مسارها نحو التنويع الاقتصادي بفضل رؤية 2030
أكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم أن المملكة العربية السعودية تشهد تحولًا ملحوظًا في مسارها نحو التنويع الاقتصادي منذ طرح رؤية 2030، وذلك بفضل التغيرات الجوهرية التي تم إدخالها على المنظومة التشريعية والاقتصادية بهدف تعزيز التنمية المستدامة.
قد يعجبك..جدوى للاستثمار: تراجع معدّل البطالة بين السعوديين والاقتصاد يتنامى
جهود حثيثة لتنويع الساحة الاقتصادية
وأوضح الإبراهيم، خلال كلمته في مؤتمر “السياسات الصناعية لتعزيز التنويع الاقتصادي”، أن وزارة الاقتصاد والتخطيط اتخذت خطوات مهمة لتنويع الساحة الاقتصادية في المملكة؛ حيث قامت بدراسات معمقة وشخصت بوضوح جميع القطاعات ذات الإمكانيات الواعدة لتعزيز الفرص المتاحة.
استراتيجيات مستدامة لنمو اقتصادي متين
وشدد الوزير على التزام المملكة بتحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال استراتيجيات استثمارية مدروسة تعزز الاقتصاد المرن وتنمي التنافسية، مشيرًا إلى أن المملكة تقف اليوم على مفترق طرق لتغيير مسار الاقتصاد العالمي.
كما أكد الإبراهيم على تحقيق المملكة إنجازات ملموسة على صعيد تحويل بيئة الأعمال؛ حيث تم إنشاء قطاعات جديدة وإطلاق مشاريع ضخمة مثل نيوم والبحر الأحمر وغيرها؛ ما يؤكد التزام المملكة بتنويع اقتصادها الجديد.
تعزيز المرونة والاستدامة في السياسات المالية
وأشار الوزير إلى أن المملكة عملت على تنمية وتعزيز المرونة والاستدامة في سياساتها المالية، وذلك من خلال تمكين القطاع الخاص والقطاعات المختلفة من تحديد التحديات والتقييدات لزيادة فعالية السياسات الاقتصادية في مختلف المجالات.
وأوضح الإبراهيم أن المملكة تركز على المدى المتوسط على التحول في قطاعات تمثل نقلة تقنية نوعية، ولكنها لا تزال مرتبطة بقدرات ناشئة أو متطورة مثل الإلكترونيات والمطاط وغيرها، والتي يمكن أن تشهد تطورًا كبيرًا في المستقبل.
جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التنافسية
وأكد الوزير أن المملكة تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية على المدى الطويل، وذلك لتنمية التنافسية وتحقيق إنجازات ضخمة تمتد بعيدًا عن القدرات الحالية، ما يتطلب الاستثمارات ونقلات تقنية هائلة والابتكار.
وشدد الإبراهيم على أن الشركات ستكون شريكة أساسية في تنفيذ تلك الاستراتيجيات، وأن الدعم الحكومي سيكون مشروطًا بتحقيق تقدم ملموس وقابل للقياس.
وأشار الوزير إلى أن المملكة تولي اهتمامًا بالغًا لمحاور رئيسية تضعها كأولوية وتستثمر فيها بشكل ضخم، منها تسريع عجلة سير الأعمال من خلال السلع غير التقليدية في عدة قطاعات، والعمل على تحديث البنية التحتية والتنسيق مع الاقتصادات المختلفة، علاوة على تطوير القطاعات ذات التقنيات المتطورة وجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الابتكار.
المصدر:
مقالات ذات صلة:
التعليقات مغلقة.