أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في المملكة، اليوم الأربعاء، اكتمال استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر يناير 2026. وذلك ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة المقومة بالريال السعودي، إذ بلغ إجمالي حجم التخصيص نحو 2.269 مليار ريال.

شرائح الإصدار

وأوضح المركز في بيان له أن الإصدار جرى تقسيمه إلى خمس شرائح. شملت الشريحة الأولى صكوكًا بقيمة 410 ملايين ريال تستحق عام 2031. فيما بلغت قيمة الشريحة الثانية 338 مليون ريال لصكوك تستحق في 2033.

كما بلغت قيمة الشريحة الثالثة 101 مليون ريال لصكوك تستحق عام 2036. بينما سجلت الشريحة الرابعة 523 ألف ريال لصكوك تستحق في 2039.  في حين بلغت قيمة الشريحة الخامسة 1.420 مليار ريال لصكوك تستحق عام 2041. وذلك وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وخلال وقت سابق، أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين للإصدار الدولي الأول. خلال عام 2026م للسندات. ضمن برنامج سندات الحكومة السعودية الدولي.

طلبات الاكتتاب

ووصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب ما يقارب 31 مليار دولار أمريكي. حيث بلغت نسبة التغطية 2.7 مرة. من إجمالي الإصدار الذي بلغ 11.5 مليار دولار (ما يعادل 43.13 مليار ريال) مقسم على أربع شرائح. بلغت الشريحة الأولى 2.5 مليار دولار (ما يعادل 9.38 مليارات ريال) لسندات مدتها 3 سنوات تستحق في عام 2029م.

فيما بلغت الشريحة الثانية 2.75 مليار دولار (ما يعادل 10.31 مليار ريال) لسندات مدتها 5 سنوات تستحق في 2031م.

وبلغت الشريحة الثالثة 2.75 مليار دولار (ما يعادل 10.31 مليار ريال) لسندات مدتها 10 سنوات تستحق في 2036م.

وبلغت الشريحة الرابعة 3.5 مليار دولار (ما يعادل 13.13 مليار ريال) لسندات مدتها 30 سنة تستحق عام 2056م.

وتم تنفيذ هذه العملية وفقًا لخطة الاقتراض السنوية المعلن عنها مؤخرًا، المتضمنة تنويع قاعدة المستثمرين. وذلك لغرض تلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدين العالمية بكفاءة وفاعلية.

ويعكس حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على أدوات الدين الحكومية ثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي. ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه.