المملكة تتقدم 14 مركزًا عالميًا في مؤشر إنفاذ حقوق الملكية الفكرية
حققت المملكة إنجازًا نوعيًا جديدًا بتقدمها 14 مرتبة لتصل إلى المرتبة 13 عالميًا في مؤشر إنفاذ حقوق الملكية الفكرية. وذلك ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2025. الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD). والذي يعد واحدًا من تقارير التنافسية الرئيسة التي يتابعها المركز الوطني للتنافسية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وبحسب صحيفة سبق. يُجسد هذا التقدم الكبير الجهود التي تبذلها الهيئة السعودية للملكية الفكرية. في قيادة وتطوير منظومة إنفاذ حقوق الملكية الفكرية. علاوة على ذلك تعزيز كفاءتها. إذ تقدّمت المملكة من المرتبة 27 في نسخة عام 2024 إلى المرتبة 13 من بين 69 دولة في تقرير هذا العام.
جهود المملكة في حقوق الملكية الفكرية
ويأتي هذا الإنجاز مدفوعًا بجهود متكاملة بذلتها المملكة لتعزيز إنفاذ حقوق الملكية الفكرية محليًا ودوليًا. ورفع كفاءته على المستويين المؤسسي والقضائي.
كما شكلت مبادرات وطنية رائدة مثل مجلس الاحترام واللجنة الدائمة للإنفاذ. علاوة على مسؤول احترام الملكية الفكرية؛ نماذج فعّالة في ترسيخ الحوكمة وتعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة. كما أسهم إنشاء نيابة عامة متخصصة في قضايا الملكية الفكرية في رفع كفاءة منظومة التقاضي وتسريع الإجراءات العدلية.
وفي الوقت نفسه أسهم التعاون بين الجهات المعنية، مثل النيابة العامة، ووزارة التجارة. علاوة على هيئة الإعلام المرئي والمسموع، في تعزيز بيئة تحترم الإبداع وتحمي المبدعين والمخترعين.
كما وقّعت المملكة اتفاقيات دولية لتعزيز التعاون في هذا المجال. من بينها اتفاقيات مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO). ما عزز مكانتها على الساحة الدولية.
ويتوقع أن تسهم هذه الإنجازات في دعم الصناعات الإبداعية، وجذب المزيد من المستثمرين والمخترعين إلى السوق السعودية.
خطوات بارزة
ومن بين أبرز الخطوات الداعمة لهذا التقدم أيضًا. تنفيذ حملات توعوية شاملة تناولت جوانب الإنفاذ الميداني. علاوة على الرقمي، إلى جانب تعزيز الشفافية والتواصل من خلال لقاءات دورية مع أصحاب الحقوق. وتوسيع نطاق التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
يشار إلى أن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية يعد مرجعًا دوليًا لمقارنة تنافسية الاقتصادات حول العالم ويشمل أكثر من 300 مؤشر فرعي، ويقيس أداء الدول عبر أربعة محاور رئيسة تتمثل في الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية وكفاءة الأعمال والبنية التحتية.
