أعلنت وزارة التجارة، والغرفة التجارية الصناعية بمنطقة المدينة المنورة، ارتفاع النمو الاقتصادي في عددٍ من الأنشطة التجارية والخدمية، فيما شهد قطاع الخدمات اللوجستية ارتفاعًا في مستوى النمو بنسبة 54% للعام 2024م مقارنةً بالعام 2023.
معدلات نمو مرتفعة في المدينة المنورة
كذلك ارتفع نمو قطاع الفنادق بنسبة 42%، كما تزايدت نسبة تنظيم أنشطة الرحلات السياحية إلى 33%، والبرمجة الحاسوبية 28%، وتجفيف وتعبئة التمور وصناعة منتجاتها 14%، مقارنة بالفترة نفسها.
فيما سجل قطاع الأعمال في منطقة المدينة المنورة خلال الفترة من 2018م إلى 2024 نموًا بنسبة بلغت 37%. كما وصل عدد السجلات التجارية 86 إلى ألف سجل مقارنةً بـ 63 ألف سجل في العام 2018.
وعلاوة على ذلك، استمرت منطقة المدينة المنورة في تحقيق معدلات نمو مرتفعة في حجم الطلب على مدار السنوات الأربع الماضية 2020م-2024.
نمو مستدام
بينما يؤكد ذلك جاذبية المنطقة للاستثمار، وتشير بيانات نقاط البيع التي ناهزت قيمة مبيعات نقاط البيع فيها 7 مليارات ريال. إلى زيادة مستقرة في الإنفاق الاستهلاكي بالمنطقة. كما يعبر هذا النمو المستدام في معاملات نقاط البيع، عن استقرار معدلات التضخم. بالإضافة إلى ذلك تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع، يسهم في تعزيز اقتصاد المنطقة، ويجعلها من الوجهات الاستثمارية المهمة في المملكة.
نمو قطاع الأعمال
أعلنت وزارة التجارة نمو قطاع الأعمال في منطقة المدينة المنورة بنسبة 37 % خلال 6 سنوات، فيما بلغ إجمالي السجلات التجارية القائمة أكثر من 86.000 سجل تجاري بنهاية العام 2024. مقارنة بـ63,000 سجل تجاري قائم بنهاية العام 2018.
واستحوذت المؤسسات على الحصة الأكبر من إجمالي السجلات التجارية القائمة بالمنطقة. بإجمالي 73.700 سجل تجاري، كما بلغت سجلات الشركات 12,500 سجل تجاري.
جولات رقابية
كما شنت الأجهزة الرقابية التابعة لوزارة التجارة بمنطقة المدينة المنورة أكثر من 8 آلاف جولة رقابية على الأسواق والمنشآت التجارية، خلال الفترة من 1 يناير 2025. وذلك ضمن خطتها لموسم العمرة للعام الجاري.
فيما تسعى وزارة التجارة؛ عبر جولاتها الرقابية المتتابعة، إلى التأكد من امتثال المنشآت التجارية ومنافذ البيع، والتحقق من وفرة السلع والمنتجات ومراقبة الأسعار.
رؤية المملكة 2030
كما تعمل رؤية المملكة 2030، على تنويع الاقتصاد، وتعزيز الاستثمار بمختلف المجالات. وعدم الاعتماد على النفط كمصدر أساس للدخل والتنمية. بجانب الاهتمام بالتحول الرقمي، وريادة الأعمال ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كذلك إقامة تحالفات إستراتيجية مع الدول الصناعية المتقدمة. بالإضافة إلى استغلال التطور التكنولوجي لتنمية الأسواق المالية، والتجارة الإلكترونية في جميع أنحاء المملكة على المدى القريب والمتوسط.
بجانب زيادة جاذبية بيئة الاستثمار الصناعي. وتحفيز تبني تقنيات جديدة. بالإضافة إلى تخصيص الدعم والتسهيلات التمويلية لأصحاب المشروعات الواعدة. كذلك تقديم دعم كامل للصادرات الوطنية. وتطوير البنية التحتية الصناعية، وتوفير الطاقة بأسعار تنافسية. ودعم تدريب الموظفين السعوديين، وجذب المواهب الواعدة من الخارج.
التعليقات مغلقة.