حذر إيلون ماسك؛ الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا”، من خطورة قواعد الصين الجديدة بشأن تصدير الفضة.
في حين أشار إلى أن المعدن “ضروري في العديد من العمليات الصناعية”، وسط مخاوف من نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار.
قيود الصين تثير المخاوف
أدت القيود الجديدة المفروضة على صادرات الفضة من الصين، والتي يبدأ سريانها في 1 يناير المقبل. إلى تزايد المخاوف بشأن الإمدادات.
كما تسبب التوترات الجيوسياسية في ارتفاع الطلب على أصول الملاذ الآمن؛ ما دفع أسعار الفضة للصعود إلى مستويات قياسية.
ارتفاع قياسي للفضة خلال 2025
وسجلت الفضة مستويات قياسية هذا الشهر، متجاوزة 80 دولارًا للأونصة لأول مرة. قبل أن تهبط، اليوم الاثنين، في المعاملات الفورية بأكثر من 3% إلى 74.8 دولار للأونصة.
وحققت الفضة مكاسب بنسبة 181% منذ بداية العام، متفوقة على الذهب، مدفوعة بتصنيفها ضمن قائمة المعادن الأمريكية الحرجة، وقلة المعروض، وانخفاض المخزونات. إلى جانب ارتفاع الطلب الصناعي والاستثماري.
تقييد مؤقت وفق خبراء السوق
من جانبه أكد محمد صلاح؛ رئيس التشغيل في شركة “سبائك”، أن العجز في تسليم طلبات مشتريات الفضة داخل بورصة شنغهاي ساهم في ارتفاع الأسعار.
ولفت إلى أن قيود الصين على الصادرات ستكون مؤقتة، وأن السوق قد تتكيف تدريجيًا مع الإجراءات الجديدة.
أكبر احتياطي عالمي للفضة تحت المراقبة الأمريكية
ووفقًا لـ “بلومبرغ” فإن جزءًا كبيرًا من الفضة المتوفرة عالميًا موجود في نيويورك. بانتظار نتائج تحقيق تجريه وزارة التجارة الأمريكية.
وذلك لتحديد ما إذا كانت واردات المعادن الحيوية تشكل خطرًا على الأمن القومي؛ بما قد يمهد الطريق لفرض تعريفات جمركية أو قيود تجارية إضافية على المعدن.
تأثير محتمل في الصناعات العالمية
ويحذر محللون اقتصاديون من أن استمرار القيود على صادرات الفضة قد يؤثر في الصناعات العالمية التي تعتمد بشكل كبير على المعدن، مثل: تصنيع الإلكترونيات والطاقة المتجددة والبطاريات.
كما قد يؤدي ارتفاع الأسعار إلى زيادة تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى، وهو ما ينعكس على أسعار المنتجات النهائية للمستهلكين.
وأضاف الخبراء أن التكيف مع القيود الجديدة يتطلب إعادة تقييم سلاسل التوريد العالمية وتعزيز المخزون الإستراتيجي؛ لتفادي أي اضطرابات مستقبلية.
