منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

الرابط المختصر :

القوائم المالية.. وزارة التجارة تصدر قرارًا لردع المخالفين

0

أصدر وزير التجارة ماجد بن عبدالله القصبي قرارًا وزاريًا جديدًا بإيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخل بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية، وذلك وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية.

ويهدف القرار إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في الشركات، وضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

ويبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من الأول من شهر يوليو 2024م.

عقوبات مخالفة إيداع القوائم المالية

وتتضمن العقوبات المالية المباشرة ما يلي: الشركات ذات المدير الواحد التي رأس مالها يقل عن (500 ألف ريال) غرامة 8 آلاف ريال على المخالف. والشركات ذات مديرين أو أكثر التي رأس مالها يقل عن (500 ألف ريال) غرامة 4 آلاف ريال على المخالف.

أما الشركات ذات المدير الواحد التي يبلغ رأس مالها إلى (500 ألف ريال) أو أكثر فتصل الغرامة إلى 12 ألف ريال على المخالف.

والشركات ذات مديرين أو أكثر التي يبلغ رأس مالها إلى (500 ألف ريال) أو أكثر تبلغ غرامتها 6 آلاف ريال على المخالف.

وفي حالة الشركات المساهمة غير المدرجة تبلغ الغرامة 15 ألف ريال على المخالف إذا كان رأس مال الشركة أقل من (5 ملايين ريال). و20 ألف ريال على المخالف إذا كان رأس مال الشركة (5 ملايين ريال) فأكثر.

وفي حال تكرار مخالفة عدم إيداع القوائم المالية خلال المدة النظامية. للسنة المالية اللاحقة لقرار المخالفة السابق مكتسب القطعية، فيتم زيادة الغرامة بنسبة (50%).

أهداف القرار

ويهدف القرار الوزاري الجديد إلى تعزيز الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية. وضمان الشفافية والمساءلة في الشركات.

وتدعو وزارة التجارة جميع الشركات إلى الالتزام بأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية. وتجنب الوقوع في المخالفات التي قد تعرضها للعقوبات المالية المباشرة.

بينما تعد هذه الخطوة الجديدة جزءًا من جهود وزارة التجارة لتعزيز بيئة الأعمال في المملكة العربية السعودية. علاوة على جذب الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة.

الرابط المختصر :
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.