القطاع الخاص السعودي يشهد تحسنًا ملحوظًا في أغسطس 2024
أظهر أحدث تقرير لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض تحسنًا ملحوظًا في أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية خلال شهر أغسطس 2024.
وأرجع التقرير هذا التحسن إلى عدة عوامل، أبرزها زيادة في خلق فرص العمل وارتفاع أنشطة الشراء والتوقعات الإيجابية للشركات.
نمو مستدام وفرص عمل
وبحسب المؤشر، شهد القطاع نموًا مستدامًا في خلق فرص العمل، حيث ارتفعت أعداد العمالة بمعدلات هي من بين الأعلى خلال العقد الماضي. كما ارتفعت أنشطة الشراء ومستويات المخزون بشكل ملحوظ، مما يعكس ثقة الشركات في المستقبل وزيادة الطلب على منتجاتها.
تحديات تواجه النمو
على الرغم من هذا التحسن، أشار التقرير إلى أن زخم النمو الإجمالي كان أبطأ من الاتجاه المسجل مؤخرًا. وأدى ذلك إلى قيام الشركات بخفض أسعار بيعها للشهر الثاني على التوالي في محاولة لزيادة الطلب؛ ما أدى إلى انكماش هوامش الأرباح.
ارتفاع مؤشر مديري المشتريات
ارتفع مؤشر مديري المشتريات في السعودية من 54.4 نقطة في شهر يوليو إلى 54.8 نقطة في شهر أغسطس؛ ما يشير إلى أول تحسن في نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط منذ شهر فبراير. ومع ذلك، ظل المؤشر عند أحد أدنى مستوياته منذ بداية عام 2022.
أسباب التحسن
أرجع التقرير أسباب هذا التحسن إلى عدة عوامل، منها زيادة الطلبات الجديدة، حيث أشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى تلقي طلبات من العملاء الجدد والحاليين. كما ساهمت الزيادة في الاستثمار الحكومي في تحفيز النشاط الاقتصادي. في حين شهدت الصادرات السعودية نموًا قويًا، مما عزز من أداء القطاع الخاص.
كما يشير هذا التحسن في أداء القطاع الخاص إلى أن الاقتصاد السعودي يسير في الاتجاه الصحيح. وأن الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة بدأت تؤتي ثمارها. ومع ذلك، يجب على صناع القرار مواصلة جهودهم لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل.
