منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

الرابط المختصر :

القصبي: قرار ترجمة الوثائق النظامية يعزز تنافسية بيئة الأعمال

أكد وزير التجارة ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، على التزام القيادة الرشيدة -حفظها الله- بتعزيز المنظومة التشريعية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 نحو التنمية المستدامة.

 

قد يعجبك..مجلس الوزراء: نرفض محاولات تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة

وأوضح القصبي أن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (483) وتاريخ 20/6/1445هـ يدعم تنافسية بيئة الأعمال في المملكة، إذ يمكّن القطاع الأعمال المحلي والأجنبي من الوصول الإلكتروني إلى الوثائق النظامية المتعلقة بأنشطة الأعمال باللغتين العربية والإنجليزية.

كما يتيح أيضاً مراجعة مشروعات الأنظمة واللوائح والوثائق ذات الصلة للاستطلاع عبر منصة “استطلاع”. بما يسمح للمعنيين بتقديم المرئيات والمقترحات، معززًا بذلك البيئة التشريعية وداعمًا لتنافسية الأعمال في المملكة.

القصبي يؤيد قرار ترجمة الوثائق

وأضاف القصبي، أن القرار الذي صدر يتضمن إجراءات رئيسية، مثل ترجمة الأنظمة واللوائح التي يصدرها مجلس الوزراء. إلى اللغة الإنجليزية خلال مدة لا تتجاوز 120 يومًا من تاريخ صدورها.

 

 

كما أشار القصبي إلى أن القرار يلزم  الجهات الحكومية بترجمة الوثائق النظامية. التي تصدر عنها إلى اللغة الإنجليزية في غضون 60 يومًا. بالإضافة إلى ذلك، يطالب الجهات الحكومية بنشر هذه الوثائق وجميع الوثائق النظامية السابقة التي تم اعتمادها قبل صدور القرار على مواقعها الإلكترونية. وعلى موقع المركز الوطني للوثائق والمحفوظات باللغتين العربية والإنجليزية.

كما يلاحظ أن المركز الوطني للتنافسية يعمل جاهدًا على تعزيز البيئة التنافسية في المملكة العربية السعودية وتطويرها. كما يسعى المركز إلى تمكين القطاع الاقتصادي المحلي والدولي من الوصول الإلكتروني إلى جميع الوثائق. النظامية المرتبطة بأنشطة الأعمال في المملكة.

وفي إطار جهوده المستمرة. قام المركز بترجمة أكثر من 1000 وثيقة نظامية بالتعاون مع شعبة الترجمة الرسمية التابعة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء. بالإضافة إلى التعاون مع 60 جهة حكومية. هذه الخطوة الهامة تعكس التزام المملكة بالشفافية وتسهيل الوصول إلى المعلومات الرسمية لدعم الأعمال والاستثمار في البلاد.

 

مقالات ذات صلة:

القصبي: الحدود الشمالية تضم فرصاً استثمارية تتجاوز الـ 20 مليار ريال

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.