قال المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية، إن قطاع الصناعات العسكرية في المملكة شهد تحولًا كبيرًا بفضل رؤية 2030، التي عززت الأمن القومي ودعمت الاقتصاد الوطني، ووفرت فرص عمل.

الصناعات العسكرية

وأشار خلال مشاركته في أعمال ملتقى ميزانية 2026م. إلى أن الإنفاق العسكري المحلي أسهم بأكثر من 6.5 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2024.

كما أوضح أن 344 شركة محلية تعمل في الصناعات العسكرية. وأن المحتوى المحلي نما إلى 40% من إنفاق السعودية عسكريًا.

قطاع الصناعات العسكرية

كذلك كشف أن الجهود خلال الـ 6 سنوات الماضية أثمرت عن تطوير أكثر من 140 قدرة صناعية وخدمية تشمل:

أنظمة الطائرات بدون طيار، والمعدات البرية والبحرية، إلى جانب ارتفاع نسبة الإنفاق المحلي من إجمالي الإنفاق العسكري من 4% في عام 2018م إلى 25% في نهاية 2024م. إضافة إلى وصول المحتوى المحلي في الإنفاق المحلي إلى 40%.

ولفت إلى أن القطاع ساهم بأكثر من 4 مليارات ريال في الوظائف المرتبطة بالصناعات العسكرية. وارتفع عدد العاملين من 25 ألف إلى أكثر من 34 ألف موظف خلال مدة وجيزة. ويشكّل السعوديون منهم 64%.

وأكد أن قطاع الصناعات العسكرية في المملكة واعد برؤية واضحة ودعم غير محدود. داعيًا المستثمرين للاستفادة من الفرص الكبيرة التي يوفرها والعمل جنبًا إلى جنب مع الهيئة لمواصلة مسيرة التطوير والنمو.

ميزانية السعودية للعام المالي 2026م

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظه الله-. قد ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء الثلاثاء 11 جمادى الآخرة 1447هـ الموافق 2 ديسمبر 2025م في الدمام. لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1447 / 1448هـ (2026م).

واستعرض مجلس الوزراء بنود الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1447 / 1448هـ (2026م)، وأصدر قراره بشأنها متضمنًا ما يلي:

• تعتمد النفقات العامة للدولة بمبلغ 1.31 تريليون ريال (نحو 349.7 مليار دولار) وهو أقل من 1.33 تريليون ريال المقدر للعام 2025.
• كما تُقدّر الإيرادات العامة للدولة بمبلغ 1.147 تريليون ريال (حوالي 305.6 مليار دولار).
• كذلك قـدّر العجز بمبلغ بـ165.4 مليار ريال.

وقد وجّه -حفظه الله- الوزراء والمسؤولين -كلٌّ فيما يخصُّه- بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية. من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية تسهم في تحقيق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، ووضع المواطنين وخدمتهم في صدارة أولوياتها.