الطيران المدني تعتمد 3 لوائح اقتصادية للمطارات والخدمات

بواسطة الاقتصاد اليوم آخر تحديث أكتوبر 30, 2023

بدأت هيئة الطيران المدني، اليوم الاثنين 30 أكتوبر 2023، تنفيذ سياستها الاقتصادية لقطاع الطيران المدني في السعودية، من خلال اعتماد 3 لوائح اقتصادية للمطارات والخدمات الأرضية والشحن الجوي وخدمات النقل الجوي، وذلك لرفع مستوى الأداء التشغيلي في مطارات المملكة، بالإضافة إلى تحسين أداء الناقلات الجوية.

قد يعجبك.. قطاع الطيران بالسعودية يستهدف أن يكون الأول بالشرق الأوسط بحلول 2030

كما أكدت هيئة الطيران المدني، أن سياستها الاقتصادية الجديدة، توفر بنية تحتية محفزة للمنافسة وجاذبة للاستثمار الأجنبي. بينما تحقق النمو وتمكين الابتكار بقطاع الطيران، وذلك ضمن جهود الهيئة في تحويل المملكة إلى وجهة عالمية لخدمات النقل والشحن.

في حين أشارت هيئة الطيران المدني، إلى أن هذه الإجراءات، تسهم في تحقيق رؤية الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران. لتمكينه بأن يكون القطاع الأول في الشرق الأوسط، والمساهمة في تنويع مصادر الدخل في السعودية.

كما تساهم السياسة الاقتصادية ومجموعة اللوائح التي أصدرتها الهيئة في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للطيران. بالإضافة إلى تحفيز البيئة الاستثمارية بالسعودية عبر رفع نسبة مساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية في الناتج الإجمالي المحلي إلى 10%.

فهرس المحتوي

توفير فرص عمل

ومن المتوقع أن توفر السياسة الاقتصادية الجديدة، فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة في قطاع الطيران. كما يتم ضخ استثمارات بقيمة تصل إلى 100 مليار دولار من القطاعين العام والخاص بحلول عام 2030. فضلًا عن توفير بيئة تنافسية تتيح فرصًا متكافئة للمشغلين الحاليين والمستثمرين المستقبليين في القطاع.

في حين أصدرت هيئة الطيران المدني، اللائحة الاقتصادية لخدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي، التي تنص على وجوب الالتزام بمبدأ. «حرية الدخول للسوق» لكل من يرغب في تقديم الخدمات في مطارات السعودية، مع وضع معايير وأسس تحوكم آلية اختيار المطار. لمقدمي الخدمات الأرضية لتوفير بيئة تنافسية عادلة، إضافة إلى تسهيل إصدار التراخيص الاقتصادية لمقدمي خدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي. لجذب الاستثمارات، وتمكين الشفافية في التعاملات من خلال تفعيل الاستشارات بين مختلف مقدمي الخدمات، وتوضيح الأدوار والمسؤوليات. لكل فئة من فئات مقدمي هذه الخدمات.

كما أصدرت اللائحة الاقتصادية لخدمات النقل الجوي بهدف تحفيز الحركة الجوية عبر تيسير متطلبات إصدار التراخيص الاقتصادية للناقلات الجوية. وإلغاء المتطلبات الاقتصادية للرحلات غير التجارية، مما يعزز نطاق الربط الجوي للمملكة، إضافة إلى تبني اللائحة لضوابط جديدة. خاصة بتوزيع حقوق الحركة الجوية بين الناقلات الوطنية على المسارات الدولية ذات السعة المحدودة لضمان تكافؤ الفرص.

جذب المستثمرين

في حين أصدرت الهيئة اللائحة الاقتصادية للمطارات لتطوير الأسس المنظمة لعمل مشغليها بالمملكة، وذلك لتعزيز دور الهيئة التنظيمي لقطاع الطيران. الأمر الذي دعم خصخصتها وسهل إجراءات انضمام مستثمرين جدد لسوق الطيران في السعودية، وتمكين مشغلي المطارات من تحديد الأجور.

بينما أكدت اللائحة على الالتزام بالضوابط التنظيمية للهيئة العامة للطيران المدني، لتمكين مشغلي المطارات من تنويع إيراداتهم بمرونة. عبر زيادة العوائد من الخدمات غير الملاحية. كما يحفز المطارات أيضًا على تنويع الخدمات والأنشطة التجارية داخلها، لتصبح مطارات ذات معايير عالمية وجاذبة للحركة الجوية.

يشار إلى أن اللوائح الاقتصادية تم اعتمادها بعد استطلاع مرئيات العموم وطرحها على منصة استطلاع وعقد الاجتماعات وورش العمل. مع مختلف الجهات المعنية داخل قطاع الطيران.

كما أوضحت الهيئة أن تنفيذ أحكام اللوائح يبدأ تدريجيًّا من تاريخ دخولها حيز النفاذ وعلى مدار 18 شهرًا المقبلة. لضمان جاهزية القطاع لتنفيذ هذه الأحكام بكفاءة.