الصين تفرض قيودًا جديدة على صادرات سبع عناصر نادرة
فرضت الصين قيودًا جديدة على صادرات سبع عناصر نادرة إضافية، بما في ذلك: اليتريوم والديسبروسيوم والتربيوم. حيث تعد أساسية للتكنولوجيا الحديثة، مثل: محركات الطائرات والسيارات الكهربائية.
تأتي هذه الخطوة بعد زيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرسوم الجمركية على السلع الصينية، وفقًا لما أفادت به وكالة رويترز.
قلق حول سلاسل الإمدادات العالمية
ويثير إدراج الصين لهذه العناصر في قائمة قيود الصادرات ذات الاستخدام المزدوج القلق بشأن سلاسل الإمداد العالمية.
ولا تضمن قائمة قيود الصادرات ذات الاستخدام المزدوج حظر الصادرات بشكل كامل. في حين أنها تسمح بزيادة التدقيق في المشترين، خاصة أولئك المرتبطين بسلاسل الإمداد العسكرية الأمريكية.
حظر كامل
وأدى هذا بالفعل إلى وقف صادرات الصين من الجاليوم والجرمانيوم إلى الولايات المتحدة قبل فرض حظر كامل في ديسمبر 2024.
وتقدر هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الإنتاج العالمي لليتريوم، أحد المعادن النادرة التي تخضع الآن لقيود التصدير، لا يتجاوز 20 ألف طن سنويًا.
الأثر المحتمل لقيود صادرات الصين
ورغم كميات هذه المعادن الصغيرة إلا أنها موجودة في معظم التقنيات الحديثة؛ ما يبرز الأثر المحتمل لقيود صادرات الصين.
وتظل الصين تهيمن على سوق المعادن النادرة؛ حيث تمثل حوالي 60% من الإنتاج العالمي المستخرج. كما تهيمن على مرحلة المعالجة، وتعالج نحو 90% من الإنتاج العالمي.
مبادرات غربية لا تنافس قدرات الصين
تحاول الدول الغربية تقليل الاعتماد على المعادن النادرة الصينية؛ من خلال تطوير مناجم جديدة ومشروعات إعادة التدوير. ومع ذلك فإن هذه المبادرات لم تقترب بعد من منافسة قدرات الإنتاج الصينية.
ويتوقع أن تؤدي القيود الجديدة على الصادرات إلى حدوث اضطرابات فورية بالإمدادات. وتشير إلى انخفاض في إمدادات المعادن النادرة الصينية للمشترين العسكريين الغربيين.
خيار إستراتيجي
وفي حين أن الصين تمتلك معادن حيوية أخرى يمكن أن تستخدمها يبدو أن حظر صادرات المعادن النادرة هو خيار إستراتيجي. إذ تحتفظ به لاستخدامه مستقبلًا في ظل تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.
وفرضت الصين في فبراير 2025 قيودًا على صادرات خمس معادن رئيسية، منها: التنجستن والإنديوم. وتعد حيوية للصناعات، مثل: الطاقة النظيفة والدفاع.
وكشفت الصين، في وقت سابق، عن مجموعة من التدابير المضادة ردًا على الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة. حيث زاد ذلك من حدة النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين عالميين.
الحرب التجارية
وكان “ترامب” فرض الأربعاء 3 أبريل رسومًا جمركية تتراوح نسبتها بين 10% و90% على الواردات الأمريكية.
كما أقر “ترامب” تعريفات سابقة على واردات الصلب والألومنيوم، بالإضافة إلى ضريبة بنسبة 10% على قائمة واسعة من المنتجات الصينية، بدءًا من فبراير الماضي.
إلا أن قرار التعليق لم يشمل جميع الرسوم الجمركية؛ إذ أكد البيت الأبيض استمرار العمل بالرسوم الشاملة بنسبة 10% على معظم الواردات الأمريكية. كما أن الرسوم المفروضة على السيارات، والصلب، والألومنيوم بقيت دون تغيير.
إلى جانب تعريفات إضافية يوم 4 مارس استهدفت بشكل خاص الواردات القادمة من كندا والمكسيك. فيما أعلن “ترامب” الخميس 27 مارس 2025 فرض رسوم قدرها 25% على السيارات، وقطع الغيار المستوردة إلى الولايات المتحدة.
