الصين تستقبل استثمارًا أجنبيًا مباشرًا بـ37 مليار دولار في الربع الأول
رفع المستثمرون الأجانب من حيازتهم من سندات الصين المحلية بأكثر من 270 مليار يوان (نحو 36.99 مليار دولار)، في الربع الأول من العام الحالي.
جاذبية ثاني أكبر سوق للسندات
وأفادت وكالة أنباء شينخوا، نقلًا عن بيان لوزارة التجارة الصينية، أن الأمر يعكس جاذبية ثاني أكبر سوق للسندات في العالم.
وأوضحت الوكالة الصينية، أن الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين سجل انتعاشًا طفيفًا في مارس الماضي. في حين تراجع إجمالي التدفقات خلال الربع الأول مقارنة بالعام الماضي.
وبلغ إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأشهر الثلاثة الأولى 269.2 مليار يوان (حوالي 37.35 مليار دولار أمريكي). وسجل انخفاضًا بنسبة 10.8 في المائة على أساس سنوي.
وأعلنت وزارة التجارة الصينية أن الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع بنسبة 13.2% خلال مارس مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. في حين بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 269.2 مليار يوان في الربع الأول، بانخفاض سنوي قدره 10.8%، بحسب المصدر ذاته.
تأسيس شركات جديدة
وأشار البيان إلى إنشاء 12,603 شركات جديدة باستثمارات أجنبية في الصين خلال الفترة من يناير إلى مارس هذا العام. ويمثل هذا الرقم زيادة سنوية بنسبة 4.3%، ويعكس استمرار اهتمام المستثمرين بدخول السوق الصينية.
وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر قيد الاستخدام الفعلي في قطاعي التصنيع والخدمات. حيث سجل خلال الفترة ذاتها 71.51 مليار يوان و193.33 مليار يوان على التوالي.
نمو في القطاعات المتقدمة والحيوية
وبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر قيد الاستخدام الفعلي في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة 78.61 مليار يوان. في حين نما الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع خدمات التجارة الإلكترونية.
كما شهدت قطاعات تصنيع الأدوية الحيوية، وتصنيع معدات الطيران والفضاء، وتصنيع الأدوات الطبية نموًا. حيث سجلت نموًا بنسبة 100.5 في المائة و 63.8 في المائة و 42.5 في المائة و 12.4 في المائة على التوالي.
استثمارات رابطة آسيان
وأظهرت بيانات التجارة الصينية، ارتفاع استثمارات دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بنسبة 56.2 في المائة خلال هذه الفترة. وارتفعت استثمارات الاتحاد الأوروبي بنسبة 11.7 في المائة.
وشهدت الاستثمارات من سويسرا والمملكة المتحدة واليابان وجمهورية كوريا نموا بنسبة 76.8% و60.5% و29.1% و12.9% على التوالي.
الانفتاح الصيني
وتشهد الصين تحولًا تدريجيًا في سياستها الاقتصادية نحو الانفتاح وجذب الاستثمار الأجنبي. كما تسعى بكين إلى تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين عبر إصلاحات تنظيمية وتسهيل الوصول إلى السوق المحلية.
كما تبرز الصين وسط تباطؤ الاقتصاد العالمي، كوجهة مستقرة نسبيًا لرؤوس الأموال الأجنبية، خصوصًا في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والخدمات.
