الصين تدرس إعفاء سلع أمريكية من الرسوم الجمركية

تتحرك الصين بشكل ملموس نحو تخفيف حدة التوترات التجارية مع الولايات المتحدة. حيث تدرس إعفاء بعض السلع الأمريكية من رسوم جمركية مرتفعة تبلغ 125%.

وتعكس هذه الخطوة القلق المتزايد لدى بكين حيال تداعيات النزاع التجاري الممتد مع واشنطن. وتتزامن مع الكشف عن خطوات مماثلة للجانب الأمريكي.

ونقلت تقارير غربية، أمس الخميس، أن الإدارة الأمريكية تدرس مقترحًا لتقليل الرسوم المفروضة على صادرات الصين من قطع غيار السيارات.

إجراءات تنظيمية أولية

وتواصل الصين طلب قوائم من الشركات المحلية تتضمن السلع الأمريكية التي قد تستحق الإعفاء الجمركي، بحسب ما أفادت به رويترز. في حين يمثل ذلك مؤشرًا عمليًا على سعي السلطات لتقليل الأثر السلبي في الاقتصاد المحلي وسلاسل الإمداد الحيوية.

وتبدأ الحكومة الصينية بمراجعة أولية لقائمة تشمل ثماني سلع مرتبطة بصناعة أشباه الموصلات، لكنها تستبعد شرائح الذاكرة من الإعفاءات المحتملة.

وقال مايكل هارت؛ رئيس غرفة التجارة الأمريكية في الصين. إن السلطات بدأت فعليًا في دراسة إعفاء سلع أمريكية.

وأوضح أن بكين شرعت في الاستفسار من الشركات عن المنتجات الأمريكية التي يصعب استبدالها بمصادر أخرى.

قائمة منتجات متداولة

ويتداول حاليًا على نطاق واسع مسودة غير مؤكدة تضم 131 فئة من المنتجات المؤهلة للإعفاء.

تشمل هذه القائمة: اللقاحات والمواد الكيميائية ومحركات الطائرات. وفي المقابل تلتزم إدارة الجمارك الصينية ووزارة التجارة الصمت بشأن تفاصيل المبادرة.

دوافع اقتصادية ضاغطة

وتعكس هذه الخطوة إدراكًا صينيًا متناميًا بأن فك الارتباط الاقتصادي مع واشنطن لا يخلو من آثار جانبية قاسية في الاقتصاد.

علاوة على ذلك يواجه الاقتصاد الصيني في الوقت الراهن ضغوطًا تضخمية وعجزًا في تحفيز الاستهلاك المحلي بعد جائحة كورونا.

ويظهر الواقع الاقتصادي تراجعًا في الطلب المحلي، رغم إصرار بكين على تمكّنها من الصمود والمواجهة. فيما يزيد الحاجة إلى سياسات أكثر مرونة في التعامل مع الأزمة التجارية.

الأسواق المحلية ليست كافية

تستمر الحكومة الصينية في حث المصدرين المتضررين من الرسوم الأمريكية للتركيز على الأسواق المحلية. في حين تصطدم بشكاوى متكررة من الشركات عن ضعف الطلب وقلة الربحية. ما يضعف فاعلية هذا التوجه.

وينظر إلى هذه الإعفاءات بأنها خطوة مزدوجة؛ فهي من جهة تخفف الضغط عن القطاع الصناعي الصيني. ومن جهة أخرى تمنح الاقتصاد الأمريكي. خصوصًا إدارة البيت الأبيض، مساحة للتنفس في ظل تضخم عالمي متصاعد.

تحديات التصنيع البديل

بينما تفتقر المنتجات الأمريكية المستوردة إلى بدائل حقيقية يمكن تصنيعها خارج أمريكا. وقد يستغرق تطوير هذه البدائل سنوات طويلة.

كما يبرر جزئيًا ضرورة الإعفاءات كخيار واقعي ومؤقت لتفادي تعطيل الإنتاج وسلاسل التوريد العالمية.