“الصناعة” تُطلق 15 حافزًا لأعضاء “المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد”

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية إطلاق 15 ممكّنًا وحافزًا للمنشآت الأعضاء في برنامج “المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد”.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم الاثنين، أن ذلك إيمانًا منها بأهمية البرنامج فيما يلي:
- دعم تنافسية الصادرات السعودية.
- كذلك تعزيز وصولها إلى الأسواق العالمية؛ ما يرسخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًا عالميًا.
في حين تشمل المزايا المقدّمة من جهات منظومة الصناعة والثروة المعدنية حوافز إدارية التالي:
- تعيين ضابط اتصال.
- مدير حساب لتلك الشركات في المنظومة لتسهيل رحلة المستثمرين ومعالجة التحديات التي قد تواجههم.
- علاوة على تخصيص أراضٍ صناعية لمدة تصل إلى 30 عامًا.
- كما تتضمن حصولها على منتج مصنع حسب الطلب.
مزايا للمستثمرين
قالت وزارة الصناعة إن جهات المنظومة تقدم مزايا إجرائية للمستثمرين تتيح لهم الأولوية في إنهاء الإجراءات التي تقدمها، وأفضلية الحصول على منتجات الأراضي والمصانع الجاهزة. كذلك أولوية الاستفادة من الحوافز المقدمة عبر هيئة تنمية الصادرات السعودية.
إضافة إلى ذلك تتيح جهات المنظومة مزايا مالية عبر صندوق التنمية الصناعية السعودي، تشمل برامج تمويل بنسبة 75% من قيمة المشروع بفترة سداد أكبر تصل إلى 20 عامًا، ومدة سماح أطول تصل إلى 36 شهرًا. كذلك أهلية الحصول على خدمات الصندوق الاستشارية وبرامج أكاديمية الصندوق الصناعي.
في حين يسهم برنامج المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد في الآتي:
- تعزيز منظومة الخدمات الجمركية واللوجستية.
- تيسير التبادل التجاري، وتقليص الوقت المستغرق في العمليات التجارية.
- تطوير كفاءة سلاسل الإمداد
- دعم تنافسية الصادرات الوطنية، وفقًا لأفضل المعايير والممارسات الدولية.
كما يحقق البرنامج الريادة العالمية للشركات الوطنية الكبرى، ويساعد على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى المملكة. والأهم من ذلك كله دوره في زيادة إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالاقتصاد الوطني، وتطوير الشركات المحلية الواعدة لتصبح شركات رائدة إقليميًا ودوليًا.

معيار معتمد عالميًا
فيما يعد برنامج المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد، الذي أطلقته هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، معيارًا عالميًا معتمدًا في 80 دولة حول العالم، ويعمل على تقديم مزايا للمنشآت التجارية تتماشى مع معايير آمنة تسهّل عملية التجارة الدولية بمنطقة الجمارك العالمية.
بينما كانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أعلنت عن توسيع نطاق البرنامج ليصبح برنامجًا وطنيًا تتعاون فيه 15 جهة حكومية؛ بهدف تطوير الشراكة بين المؤسسات الحكومية والمنشآت التجارية تعزيزًا لسلسلة الإمدادات ودعم المنشآت المحلية بمزايا خاصة للبرنامج.
التعليقات مغلقة.