في خطوة تعكس قوة الاقتصاد الخليجي وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية، كشف الصندوق السيادي النرويجي، أكبر صندوق ثروة سيادية بالعالم، عن زيادة ملحوظة في استثماراته بالمنطقة. فقد بلغت استثمارات الصندوق بدول الخليج 4.1 مليار دولار، بنهاية النصف الأول من عام 2024، مع تركيز قوي على الإمارات التي استحوذت على الحصة الأكبر من هذه الاستثمارات.
أبرز استثمارات الصندوق النرويجي
يشير التقرير إلى أن الصندوق النرويجي يمتلك حاليًا حصصًا في 42 شركة إماراتية، و18 شركة قطرية، و14 شركة كويتية، وواحدة في البحرين. وتتنوع هذه الاستثمارات لتشمل قطاعات مختلفة، مثل: التعليم، والطيران، والتكنولوجيا، والخدمات المالية.
وتبرز شركة تعليم القابضة الإماراتية كأكبر استثمار للصندوق في الخليج؛ حيث يمتلك حصة قدرها 5.25% من أسهمها. كما يستحوذ الصندوق على حصص كبيرة في شركات أخرى بارزة، مثل: طيران الجزيرة الكويتية، وهيومن سوفت القابضة الكويتية، وكيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي القطرية.
وعلى صعيد قيمة الأسهم، يتصدر بنك قطر الوطني قائمة استثمارات الصندوق في المنطقة. يليه بنك الكويت الوطني، ومجموعة إعمار العقارية الإماراتية، وبنك الإمارات دبي الوطني.
أسباب الجذب الاستثماري
كما تعد هذه الاستثمارات الضخمة مؤشرًا واضحًا على الثقة المتزايدة للمستثمرين العالميين في الاقتصاد الخليجي. ويمكن تفسير هذا الجذب الاستثماري بعوامل عدة.
من هذه العوامل: الاستقرار السياسي والاقتصادي، حيث تتمتع دول الخليج عمومًا باستقرار سياسي واقتصادي؛ ما يوفر بيئة جاذبة للاستثمار على المدى الطويل.
والإصلاحات الاقتصادية؛ حيث تبنت الكثير من دول الخليج سلسلة إصلاحات اقتصادية لتنويع مصادر الدخل وتعزيز القطاع الخاص. ما زاد من جاذبيتها للمستثمرين.
علاوة على النمو الاقتصادي القوي؛ حيث حققت دول الخليج نموًا اقتصاديًا قويًا على مدى السنوات الماضية؛ ما يوفر فرصًا استثمارية واعدة.
وفي القطاعات الواعدة، نظرًا لأن دول الخليج تتمتع بقطاعات واعدة. مثل: الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والسياحة؛ ما يجذب الاستثمارات في هذه المجالات.
بينما تؤكد استثمارات الصندوق السيادي النرويجي في الخليج المكانة المتنامية للمنطقة كوجهة استثمارية رئيسة على مستوى العالم. ومن المتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات في تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل جديدة بدول الخليج.
