أظهر تقرير حديث لشركة بي دبليو سي PwC، أن مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي ومؤشر مديري المشتريات (PMI) سجّلا نموًا كبيرًا في المملكة والإمارات العربية المتحدة، على الرغم من انخفاض إنتاج النفط.
قد يعجبك.. الأسهم السعودية.. أرباح جمجوم فارما السنوية تقفز إلى 292 مليون ريال
وبحسب تقرير شركة بي دبليو سي PwC، فإنه من المتوقع نمو معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 3.7% في عام 2024م. بينما حقق نموًا بلغت نسبته 1.5% في العام 2023م.
كما تتوقع نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط بنسبة 3.6% في العام الحالي، مقابل 1.7% في العام الماضي.
وتوقعت PwC ، ارتفاع نمو الناتج المحلي بالسعودية إلى 4% خلال عام 2024م مقابل 0.8% في العام الماضي. كما توقعت ارتفاع معدل نمو اقتصاد الإمارات إلى 4% مقارنة مع 3.4% في العام 2023م. كذلك توقعت نمو اقتصاد الكويت بنسبة 3.6% في عام 2024م مقابل انكماش بلغ 0.6% في العام الماضي.
في السياق ذاته توقّعت الشركة نمو اقتصاد سلطنة عُمان والبحرين بنسبة 2.7% و3.6% في عام 2024م على الترتيب. مقارنة مع تقديرات بنموهما في العام 2023م بنسبة 1.2% و2.7% على التوالي. لكن خفضت PwC توقعاتها لنمو اقتصاد قطر إلى 2.2% في عام 2024، مقارنة مع تقديرات بنمو نسبته 2.4% في 2023م.
التمويل الأخضر
وبحسب التقرير فإن عام 2023 شهد طفرة في التمويل الأخضر، خاصة في دول مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة.
وقالت شركة PwC: “في بداية عام 2023، حددنا التمويل الأخضر كأحد المواضيع الاقتصادية الرئيسية التي يجب مراقبتها خلال العام. وقد نجح هذا القطاع بالفعل في بناء زخم، بما في ذلك مضاعفة إصدارات السندات الخضراء والصكوك في الشرق الأوسط لتصل إلى 24 مليار دولار، معظمها من الإمارات العربية المتحدة والمملكة”.
أضافت: “يمكن أن يُعزى بعض ذلك إلى زيادة الوعي في الفترة التي سبقت انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28). لكن بشكل عام، لا يزال التمويل الأخضر يمثل فرصة غير مستغلة للمنطقة، ولا سيما دول مجلس التعاون الخليجي، التي لديها أسواق رأس مال متطورة”.
وذكر أنه كان هناك نطاق أوسع من جهات الإصدار في دولة الإمارات العربية المتحدة، لكن المملكة بدأت تلحق بالركب.
وبلغت قيمة إصدارات التمويل الأخضر من السندات الخضراء والصكوك في السعودية 7.7 مليار دولار في 2023م. بواقع 5.5 مليار دولار إصدارات سيادية، ومليار دولار إصدارات من البنوك، و1.2 مليار دولار من الشركات.
وأوضحت PwC أنه في الأشهر القليلة الأولى من عام 2024، تم تداول خام برنت بنحو 80 دولارًا للبرميل. ليصل سعره لنفس متوسط عام 2023 (انخفاضًا من 101 دولار للبرميل في عام 2022).
خفض إنتاج النفط
علاوة على ذلك قالت إن مستويات الإنتاج المتعهد بها في النصف الأول من عام 2024 تقل بنسبة 7%. عن متوسط مستويات الإنتاج لعام 2023 في الكويت وعمان والمملكة العربية السعودية. كما يعيد مستويات إنتاجها إلى ما كانت عليه في عام 2022 في المتوسط.
وأشارت PwC إلى أن هذه التخفيضات تعني أن النمو الاقتصادي في هذه البلدان يكون أقل بكثير مما كان متوقعًا. على سبيل المثال، توقع تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في أكتوبر نمواً بنسبة 3% في قطاع النفط في كل من هذه البلدان الثلاثة. لكن الآن، حتى لو تم تقليص التخفيضات بشكل كبير في النصف الثاني، فمن المرجح أن يشهد الجميع انكماشاً سنوياً متوسطاً في هذا القطاع.
كذلك رجحت أن يكون لتخفيضات الإنتاج تأثير كبير على الإيرادات مقارنة بـما كان مفترضاً في العام الماضي عندما تم تطوير الميزانيات.
وقالت إن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يبلغ إجمالي الفائض الحكومي العام لدول مجلس التعاون الخليجي 3%. من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مع وصول سعر النفط إلى 81 دولاراً. (بما يتماشى مع الاتجاهات الحالية) . لكن الإنتاج أعلى بكثير (على سبيل المثال، افترض أن 10.6 مليون برميل يوميًا للسعودية، مقارنة مع الحصة الحالية البالغة 9 ملايين فقط).
وأشارت PwC إلى أنه من المرجح أن تستمر الإمارات العربية المتحدة وعمان وقطر في تحقيق فائض. لكن العجز يكون أكبر بعدة نقاط مئوية في الدول الأخرى نتيجة لتخفيضات الإنتاج.
مقالات ذات صلة:
خاص| محلل مالي: وصول تداول إلى 400 ورقة مدرجة يدعم اقتصاد المملكة
التعليقات مغلقة.