السعودية تُغلق إصدار فبراير من الصكوك السيادية بـ818 مليون دولار

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، إتمام استقبال طلبات المستثمرين بنجاح على الإصدار المحلي لشهر فبراير ضمن برنامج صكوك الحكومة، مسجلةً طلبات تجاوزت قيمتها 818 مليون دولار (ما يعادل 3.071 مليار ريال).

ويأتي هذا الإقبال القوي في إشارة واضحة إلى استمرار ثقة المستثمرين بالمتانة الاقتصادية للمملكة وجاذبية أدوات الدين السيادية السعودية.

وقد كشف المركز الوطني لإدارة الدين، الجهة الحكومية المسؤولة عن إدارة الدين العام في المملكة، عن التفاصيل الكاملة للإصدار الناجح.

وأوضح أنه تم تحديد إجمالي حجم التخصيص عند مبلغ 3.071 مليار ريال، موزعة على أربع شرائح متنوعة الآجال لتلبية مختلف تفضيلات المستثمرين.

أربع شرائح متنوعة الآجال لتلبية احتياجات المستثمرين

وجاء الإصدار المحلي لشهر فبراير في أربع شرائح؛ ما يوفر للمستثمرين خيارات استثمارية متنوعة تتناسب مع استراتيجياتهم الاستثمارية المختلفة وآفاقهم الزمنية.

وقد تم تصميم هذه الشرائح بعناية لتلبية احتياجات السوق وتعميق سوق الصكوك السيادية المحلية. وتفصيلًا للشرائح الأربع، جاءت كالتالي:

الشريحة الأولى

بلغ حجم التخصيص للشريحة الأولى 585 مليون ريال (ما يعادل 195.88 مليون دولار)، وهي صكوك تستحق في عام 2029.

وتستهدف هذه الشريحة المستثمرين ذوي الرغبة في آجال استحقاق متوسطة الأجل، وتوفر لهم فرصة استثمارية آمنة وموثوقة في أدوات الدين السيادية السعودية.

الشريحة الثانية

استحوذت الشريحة الثانية على النصيب الأكبر من الإصدار؛ حيث بلغ حجم التخصيص 1.706 مليار ريال (ما يعادل 454.86 مليون دولار)، وهي صكوك تستحق في عام 2032.

ونعد هذه الشريحة الأكثر جاذبية للمستثمرين الذين يبحثون عن توازن بين العائد والمخاطر في آجال استحقاق متوسطة إلى طويلة الأجل.

الشريحة الثالثة

بلغ حجم الشريحة الثالثة 404 ملايين ريال سعودي (ما يعادل 107.73 ملايين دولار أمريكي)، وهي صكوك تستحق في عام 2036. تستهدف هذه الشريحة المستثمرين الذين يفضلون آجال استحقاق أطول نسبيًا، وتسعى إلى تنويع قاعدة المستثمرين في أدوات الدين السيادية السعودية.

الشريحة الرابعة

الشريحة الأخيرة والرابعة بلغت 376 مليون ريال (ما يعادل 100.25 مليون دولار)، وهي صكوك تستحق في عام 2039.

وتعد هذه الشريحة ذات أجل الاستحقاق الأطول في هذا الإصدار، وتجذب المستثمرين المؤسسيين وصناديق التقاعد التي تبحث عن استثمارات طويلة الأجل ومستقرة.

إصدار فبراير يتبع نجاح إصدار يناير بـ992 مليون دولار

يأتي هذا الإصدار الناجح لشهر فبراير ليؤكد قوة برنامج صكوك حكومة المملكة المقومة بالريال السعودي؛ وليعزز من مكانة المملكة كجهة إصدار جاذبة في أسواق الدين.

وقد سبقه نجاح مماثل في شهر يناير الماضي؛ حيث أعلنت السعودية عن إتمام استقبال طلبات المستثمرين للإصدار المحلي لشهر يناير 2025 بقيمة 992 مليون دولار أمريكي.

هذا التسلسل من الإصدارات الناجحة يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد وقدرته على تحقيق النمو المستدام وتنفيذ المشاريع التنموية الطموحة.

تنويع قنوات التمويل: إستراتيجية سعودية لعام 2025

وتأتي هذه الإصدارات في إطار إستراتيجية المملكة لعام 2025. التي تهدف إلى مواصلة تنويع قنوات التمويل المحلية والدولية.

وتسعى المملكة من خلال هذه الإستراتيجية إلى تلبية احتياجاتها التمويلية بكفاءة عالية. وذلك عبر إصدار أدوات دين سيادية متنوعة بأسعار عادلة ومناسبة، مع الالتزام بأطر وإجراءات مدروسة لإدارة المخاطر المالية.

إن تنويع قنوات التمويل يعد ركيزة أساسية في إستراتيجية المملكة المالية؛ بينما يساهم في تقليل الاعتماد على مصدر تمويل واحد. وتوزيع المخاطر، والاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة في الأسواق المحلية والدولية.

كما يعزز هذا التنويع من مرونة المملكة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات أسواق المال.

احتياجات تمويلية لعام 2025 وديون عامة متوقعة

وكشفت وزارة المالية السعودية في وقت سابق عن تقديرات الاحتياجات التمويلية للمملكة لعام 2025. والتي تبلغ نحو 139 مليار ريال (ما يعادل 37 مليار دولار).

وتهدف هذه الاحتياجات التمويلية إلى تغطية العجز المتوقع في الموازنة العامة للدولة، علاوة على سداد مستحقات أصل الدين المستحق خلال العام نفسه.

وفي سياق متصل، تشير التوقعات الرسمية إلى أن الدين العام للمملكة في عام 2025. سيصل إلى نحو 1.3 تريليون ريال (ما يعادل 346 مليار دولار).

ويمثل هذا الرقم ما نسبته 29.9% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وهي نسبة تعد ضمن الحدود الآمنة والمستدامة عالميًا. في حين تؤكد وزارة المالية أن هذا المستوى من الدين العام يهدف إلى تمويل المشاريع التنموية الكبرى، التي تساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، ودعم النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل.

 

ثقة المستثمرين ومتانة الاقتصاد السعودي

بينما يمكن القول أن الإصدار المحلي الناجح لصكوك حكومة المملكة لشهر فبراير، والإقبال القوي الذي شهده من المستثمرين. يمثل مؤشرًا إيجابيًا يعكس الثقة الراسخة في الاقتصاد السعودي ومتانته.

كما يؤكد هذا النجاح جاذبية أدوات الدين السيادية السعودية كأصول استثمارية آمنة وموثوقة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتقلبة.

وتعكس إستراتيجية المملكة في تنويع قنوات التمويل وإدارة الدين العام بحكمة واقتدار، حرصها على تحقيق الاستدامة المالية. والتنمية الاقتصادية المستدامة.

بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 الطموحة. بينما من المتوقع أن تستمر المملكة في تحقيق المزيد من النجاحات في إصدارات الدين المستقبلية، وتعزيز مكانتها كمركز مالي إقليمي وعالمي رائد.