السعودية تعلن تفاصيل نظام المواد البترولية الجديد

نشرت الجريدة الرسمية، تفاصيل نظام المواد البترولية والبتروكيماوية، والذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرًا، حيث يتكون من 22 مادة.

أهداف النظام
كما يهدف النظام إلى ما يلي:
- تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية
- كذلك تعزيز الاقتصاد الدائري للكربون
- علاوة على إدارة غازات الاحتباس الحراري
- كذلك تنمية مساهمة القطاع الخاص في مجال العمليات البترولية والبتروكيماوية
- الرقابة والإشراف على العمليات البترولية والبتروكيماوية
- كذلك تنمية أوجه الاستفادة من المواد البترولية والبتروكيماوية
- علاوة على ضمان أمن إمدادات المواد البترولية والبتروكيماوية
- كذلك ضمان التزام قطاع المواد البترولية والبتروكيماوية بالإستراتيجيات والخطط الوطنية، والأنظمة واللوائح، والمقاييس والمعايير البيئية، وقواعد الأمن والسلامة.
في حين تسري أحكام النظام على العمليات البترولية والبتروكيماوية وما يتصل بها، ولا تشمل الأنشطة نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية. كذلك لا يشمل التطبيقات الصناعية التي تستخدم المواد البتروكيماوية جزءًا أساسيًا. أو إضافيًا لإنتاج المنتجات الاستهلاكية كاملة الصنع أو نصف المصنعة.
كذلك بحسب المادة الخامسة، لا يجوز لأي شخص مزاولة أيٍ من العمليات البترولية أو البتروكيماوية إلا بعد الحصول على الترخيص، ويشترط الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة (وزارة الطاقة) قبل إصدار أي تراخيص أو موافقات لازمة لإنشاء أي منشأة بتروكيماوية.

العقوبات
بينما نصت المادة 15 من النظام أنه دون إخلال بأي عقوبة منصوص عليها في نظام آخر، يعاقب كل من صدّر إلى خارج المملكة مادة بترولية مسعرة. أو مادة مشتملة على مادة بترولية مسعرة دون ترخيص، أو شرع في ذلك، بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية:
- السجن لمدة لا تتجاوز 5 سنوات.
- كذلك غرامة مالية لا تتجاوز 30 مليون ريال، أو بما لا يتجاوز ضعفي قيمة المادة البترولية محل الجريمة بالسعر العالمي وقت ضبطها، أيهما أعلى.
- علاوة على ذلك مصادرة المضبوطات محل الجريمة.

بينما أكدت المادة 21 أن النظام يحل محل نظام التجارة بالمنتجات البترولية، الصادر بتاريخ 28 محرم 1439هـ، ويلغى ما يتعارض معه من أحكام.
كما يعمل بالنظام بعد مضي 90 يومًا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.