السعودية تعزز مرونتها الاقتصادية.. دور حيوي للقطاعات غير النفطية

أعلنت المملكة العربية السعودية عن أن مساهمة القطاعات غير النفطية بلغت نصف الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023، محققةً إنجازًا تاريخيًا غير مسبوق، وذلك في تطور ملحوظ يعكس النجاح في تنويع مصادر الدخل.

هذا الإنجاز يجسّد ثمار الجهود المبذولة لتحقيق رؤية 2030، ويشير إلى مستقبل اقتصادي واعد يتجاوز الاعتماد التقليدي على النفط.

قد يعجبك..الأنشطة غير النفطية تساهم بـ50% من الناتج المحلي بالمملكة

توقعات نمو الاقتصاد غير النفطي

وفي سياق متصل أصدرت وكالة “موديز” توقعات إيجابية للتصنيف الائتماني بنمو القطاع غير النفطي بنسبة تصل إلى 5.5% خلال عام 2024. يأتي هذا النمو مدعومًا بالمشاريع الكبرى المنبثقة عن رؤية 2030 والتي بلغت مراحل متقدمة من التنفيذ، إضافةً إلى تحسن معنويات المستثمرين والشركات؛ ما يبشر بمزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات.

أما القطاع المصرفي فحظي بنظرة إيجابية مستمرة من “موديز”، مستندة إلى عدة عوامل؛ منها نمو القطاع غير النفطي الذي يسهم في تحسين البيئة التشغيلية للبنوك، والطلب المتزايد على الائتمان، وتوقعات بنمو قوي في قطاع التمويل العقاري، وانخفاض معدل القروض المتعثرة إلى 1.5%.

وفي تقديرات متفائلة من وكالة “كابيتال إيكونوميكس” يُتوقع أن ينمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة 5% في عام 2024، مدعومًا بتيسير السياسة المالية والمشروعات العامة الكبرى، ومن المتوقع أيضًا أن يشهد الاقتصاد السعودي بشكل عام نموًا يصل إلى 2.8% في عام 2024، و4.5% عام 2025، مع تقديرات بارتفاع الإنتاج الفعلي للنفط إلى 10 ملايين برميل يوميًا بنهاية عام 2024.

وتشير هذه الأرقام والتوقعات إلى مرحلة جديدة من النمو والازدهار للاقتصاد السعودي، مع تأكيد الدور الحيوي للقطاعات غير النفطية في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.

أبرز القطاعات

تشهد عدة قطاعات في المملكة العربية السعودية نجاحًا ملحوظًا وتساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي؛ من بينها: الصناعة والتي تعمل على تعزيز القدرات الصناعية وتطوير الصناعات التحويلية، والطاقة المتجددة من خلال الاستثمار في مشاريع الطاقة البديلة والمتجددة، والنقل والخدمات اللوجستية؛ عن طريق تحسين البنية التحتية للنقل وتوسيع الخدمات اللوجستية.

وتضم كذلك السياحة؛ من خلال تنمية السياحة والترويج للمواقع التاريخية والثقافية، والبنية التحتية الرقمية؛ عن طريق تطوير البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والرعاية الصحية؛ بتحسين جودة الخدمات الصحية وتوسيع نطاقها.

وتسعى الاستراتيجية الوطنية للاستثمار إلى تمكين هذه القطاعات ودعم نموها عبر مصادر تمويل متنوعة، أبرزها: صندوق الاستثمارات العامة والشركات السعودية الكبرى، وذلك في إطار رؤية المملكة 2030.

أهمية تنويع الاقتصاد

يعد تنويع الاقتصاد استراتيجية حيوية للمملكة لتعزيز مرونتها الاقتصادية وتقليل التأثيرات السلبية لتقلبات أسعار النفط؛ من خلال توسيع قاعدة الدخل وتقليل الاعتماد على العائدات النفطية، وبالتالي تستطيع المملكة مواجهة الصدمات النفطية بشكل أفضل وضمان استقرار اقتصادي أكبر.

التنويع يشمل تطوير قطاعات مثل: الصناعة، والطاقة المتجددة، والسياحة. والخدمات المالية؛ ما يوفر فرص عمل جديدة ويحفز النمو الاقتصادي، ويساهم أيضًا في تحسين البيئة التشغيلية للبنوك، ويزيد من الطلب على الائتمان، وهذا يعزز القطاع المصرفي.

علاوة على ذلك يساعد تنويع الاقتصاد في جذب الاستثمارات الأجنبية، كما يعزز من مرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة الصدمات الخارجية؛ ما يدعم التنمية المستدامة والشاملة.

مقالات ذات صلة:

الإحصاء: نمو 4.4 % في القطاعات غير النفطية في المملكة للعام الثالث على التوالي