تعمل الحكومة السعودية حاليًا إلى الاستفادة من قرار أصدره المجلس الوزاري للاقتصاد في العراق. الذي يسمح باستيراد عدد من المحاصيل الزراعية، لتعزيز صادرات المنتجات الوطنية إلى الأسواق العراقية. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود المملكة لدعم وصول المنتجات السعودية إلى الخارج وتنمية إيرادات القطاع الخاص، بما يعود إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
ووفقًا لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية، في هذا الإطار، تدخلت الهيئة العامة للتجارة الخارجية مؤخرًا لمعالجة تحديات تقنية ولوجستية واجهت الشركات المصدّرة عبر منفذ «جديدة عرعر» الحدودي مع العراق. لضمان سلاسة حركة التصدير عبر الشريان البري الرئيس بين البلدين. وأبلغت الهيئة جميع الشركات والمؤسسات السعودية بقرار المجلس الوزاري العراقي المتعلق بفتح استيراد محصولي الطماطم والبصل. والذي بدأ تنفيذه منذ يوليو (تموز) الماضي، مع تفعيل إضافي منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. ويهدف القرار العراقي إلى معالجة نقص الإنتاج المحلي لهذه المحاصيل وضمان وفرتها في الأسواق العراقية.
السعودية تستفيد من قرار العراق
وتحرص المملكة على دعم صادرات المنتجات الوطنية عبر عدة آليات، تشمل تقديم حوافز مالية لتغطية تكاليف المشاركة في المعارض والتسويق، والشهادات اللازمة. إلى جانب توفير حلول تمويلية وضمانات ائتمان من خلال بنك التصدير والاستيراد السعودي. ومبادرة «صنع في السعودية» التي تعزز هوية المنتجات الوطنية وتساعد في ترويجها دوليًا.
كما تعمل الهيئة العامة للتجارة الخارجية لتعزيز دور الاقتصاد السعودي في الأسواق العالمية من خلال وضع السياسات والإستراتيجيات للتجارة الخارجية. والتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ومتابعة تنفيذ التزامات المملكة تجاه منظمة التجارة العالمية. والعمل على إزالة العقبات أمام النفاذ إلى الأسواق الجديدة.
ويأتي هذا التحرك في ظل تعزيز المملكة لموقعها الجغرافي الاستراتيجي بين ثلاث قارات. ضمن أهداف «رؤية 2030» لتحويل السعودية إلى مركز رئيسي للتجارة الدولية، ودعم تنمية الصادرات الوطنية. ويشير أداء الصادرات غير النفطية إلى نجاح هذه السياسات. حيث سجلت نموًا بنسبة 13٪ خلال العام الماضي لتصل قيمتها إلى 513 مليار ريال (131.8 مليار دولار)، مع زيادة صادرات السلع 4٪ لتبلغ 217 مليار ريال. وارتفاع صادرات الخدمات 14٪ لتصل إلى 207 مليارات ريال.
