أصدر وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، قرارًا بإيقاف رسوم إصدار رخصة الأنشطة التجارية للفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية اعتبارًا من اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024، وذلك بناء على الموافقة الكريمة الصادرة بهذا الشأن.
بينما يأتي ذلك امتدادًا للجهود المتواصلة في تسهيل الإجراءات والخدمات البلدية في المدن السعودية، وضمن الاهتمام بتنمية القطاع السياحي ورفع جودة الخدمات السياحية المقدمة للمواطنين والمقيمين والسياح، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين وتعزيز التنافسية في القطاع.
كذلك يأتي هذا القرار تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لجعل المملكة من أبرز الوجهات السياحية عالميًا. كما يسهم في تطوير القطاع السياحي ورفع جودة الخدمات السياحية المقدمة، وتشجيع المستثمرين على الإقبال للاستثمار في القطاع السياحي، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة، إضافة إلى دوره في تطوير البنية التحتية في القطاع السياحي خاصة فيما يتعلق بمرافق الضيافة وتخفيض تكاليف التشغيل فيها.
في حين دعت وزارتا البلديات والإسكان والسياحة المستثمرين في القطاع السياحي إلى الاستفادة. من القرار عبر إصدار أو تجديد رخصة الأنشطة التجارية للفنادق والشقق الفندقية. والمنتجعات السكنية عبر منصة بلدي، والالتزام بالاشتراطات والعمل على تحسين وتطوير منشآتهم، وذلك لضمان تحقيق الاستدامة والجودة في الخدمات السياحية.
وأكدتا عملهما على تنظيم مجموعة من ورش العمل والجلسات التعريفية والتوعوية لأصحاب الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات. السكنية لشرح وتوضيح القرار، وتقديم الدعم والمشورة اللازمة للمستثمرين في القطاع السياحي.
كما يذكر أن قرار إيقاف رسوم إصدار رخصة الأنشطة التجارية للفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية. يأتي بصفته خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم المستثمرين وتشجيعهم على. ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع السياحي؛ ما يُسهم في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي. كذلك يعد إحدى مبادرات الممكنات الاستثمارية في قطاع السياحة التي تم إطلاقها. في مارس الماضي، بهدف تسهيل الاستثمار في السياحة السعودية.
