أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية صدور قرار بشأن وثيقة المقابلات المالية للخدمات الجمركية المقدمة من الهيئة وشروط استيفائها.
وبحسب بيان الهيئة الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية، تضمن القرار الذي يبدأ تطبيقه في 6 أكتوبر 2024، ما يلي:
- إلغاء المقابل المالي للخدمات الجمركية للصادرات
- خفض المقابل المالي للخدمات الجمركية للواردات
وسيتم ذلك من خلال منهجية جديدة لاحتساب المقابل المالي للواردات تعتمد على تحصيل مقابل مالي لخدمة معالجة البيان الجمركي للبضائع قدره 0.15% من قيمة البضاعة الواردة.
كذلك تضمنت وثيقة المقابلات المالية للخدمات الجمركية فرض مقابل مالي لخدمة معالجة البيانات الجمركية قدره 15 ريالًا سعوديًا على شحنات الأفراد الواردة عبر المتاجر الإلكترونية من خارج المملكة التي لا تتجاوز قيمتها 1000 ريال سعودي.
وأوضحت الهيئة أن الخدمات الجمركية للصادرات التي جرى إلغاء مقابلها المالي تشمل ما يلي:
- خدمة معالجة البيانات الجمركية
- كذلك ختم الرصاص
- خدمات الحمالة في المنافذ البرية
- علاوة على ذلك الفحص بالأشعة
- تبادل معلومات البيانات الجمركية
- كذلك تبادل تحليل العينات بالمختبرات الخاصة.
وأضافت أن المقابل المالي للخدمات الجمركية المقدمة للواردات كان في السابق يتضمن:
- تحصيل مبلغ قدره 100 ريال عن كل حاوية تُفْحَص بالأشعة.
- كذلك مبلغ قدره 100 ريال لخدمة “تبادل المعلومات”
- مبلغًا قدره 20 ريالا لخدمة معالجة البيان الجمركي.
في حين يعتمد المقابل المالي بعد تطبيق القرار على فرض مبلغ قدره 0.15% من قيمة البضاعة الواردة شاملة التأمين والشحن، بحد أقصى 500 ريال سعودي فقط. كما أن الحد الأدنى 15 ريالًا، وفيما يخص البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية والضرائب حد أعلى 130 ريالًا.
كذلك دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عملاءها ومكلفيها إلى التواصل معها في حال وجود أي استفسارات.
تشجيع المصدرين
وأشارت إلى أن إلغاء المقابل المالي للخدمات الجمركية للصادرات سيسهم في تشجيع المصدرين والتخفيف من الأعباء المالية. خاصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى رفع كفاءة وجودة تنافسية الصادرات السعودية.
كما أكدت أنها تهدف من خلال إقرار المنهجية الجديدة في احتساب المقابل المالي للواردات إلى خفض تكاليف الاستيراد. كذلك تعزيز قدرة المستوردين على احتساب تكاليف المقابل المالي للخدمات الجمركية. للواردات بشكل مسبق وتحديد سقف أعلى لهذا المقابل لضمان عدم زيادة التكاليف على المستوردين وتوحيد آلية الاحتساب بين مختلف المنافذ البرية. والبحرية والجوية، إلى جانب أهمية ذلك في تعزيز ودعم مستهدفات تيسير التجارة.
وذكرت الهيئة أنها تسعى للوصول إلى خدمات جمركية تقدم وفقا لأفضل الممارسات والتي من شأنها أن تحقق الأثر الإيجابي على مستوى منظومة الخدمات اللوجستية وتدعم مستهدفاتها الاستراتيجية إلى جانب تعزيز ثقة التعامل مع المستوردين والمصدرين، وتعزز من مستوى الشفافية، مؤكدة التزامها المستمر بتطوير خدماتها الجمركية بما يتماشى مع أهداف استراتيجيتها، وذلك بالإسهام في تحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية في إطار رؤية السعودية 2030.
