«الرقابة المالية» و«الضرائب» يُقران بإعفاء خدمات التمويل الاستهلاكي من الضريبة على القيمة المضافة

0

كشف الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن نجاح جهود التنسيق مع مصلحة الضرائب المصرية في التوصل لإعفاء خدمات التمويل الاستهلاكي سواء المقدمة من شركات أو مقدمي التمويل الاستهلاكي من الضريبة على القيمة المضافة، وذلك في إطار سعى الهيئة لتذليل أي عقبات تواجه الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية.

إلغاء الضريبة المضافة

وقال “عزام”، إن الهيئة قد استجابت لمطلب مزاولي نشاط التمويل الاستهلاكي من الشركات ومقدمي الخدمة بمساواتهم بالشركات التي تعمل في مجال أنشطة التمويل (العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق) وإعفاء خدمات التمويل الاستهلاكي من تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليها، بما سيؤثر بالتبعية على تكلفة خدمة التمويل المقدمة للمواطن المصري وتخفيف ما يتحمله من عبء مالي، وذلك استنادًا لما تقضى به المادة الثانية من أحكام القانون رقم (18) لسنة 2020 والمنظم لنشاط التمويل الاستهلاكي، ونصت على أن الشركات المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي تُعد من الشركات التي تؤدى خدمات في مجال الأسواق المالية غير المصرفية.

اقرأ أيضًا:
«الرقابة المالية» تطالب مركز التمويل المستدام بوضع مصر على خريطة الاقتصاد الأخضر
استجابة مصلحة الضرائب

وأشاد نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، بسرعة استجابة مصلحة الضرائب بإضافة نشاط التمويل الاستهلاكي للأنشطة المالية غير المصرفية التي يسرى عليها الإعفاء الوارد بالبند رابعا من المادة (78) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة والصادرة بقرار وزير المالية رقم (66) لسنه 2017، وتضم أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق وكذا نشاط متناهي الصغر، وجميعها تخضع لرقابة الهيئة حيث أن الأنشطة المالية غير المصرفية الواردة بالمادة (78) من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة قد وردت على سبيل المثال لا الحصر.

المالية

قانون الضريبة

وأفاد “عزام”، بأن مصلحة الضرائب المصرية قد أكدت للهيئة على اعتبار نشاط التمويل الاستهلاكي من الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة للإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، كما سيراعى إضافتها إلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة حال تعديلها.

اقرأ المزيد:
«الرقابة المالية» تُصدر أول سندات خضراء للشركات فى مصر بقيمة 100مليون دولار
تذليل العقبات

وشدد على سعى الرقابة المالية نحو تذليل أية عقبات تواجه التوسع والنمو في نشاط التمويل الاستهلاكي من خلال الاستمرارية فى عقد لقاءات مع ممثلي نشاط التمويل الاستهلاكي الذي لم يمضي على تنظيمه ما يقرب من 15 شهراً فقط بصدور القانون المنظم لنشاط التمويل الاستهلاكي وخضوع مزاوليه لرقابة وإشراف الهيئة، إلا أن عدد الشركات المرخصة لها بمزاولة النشاط لدى الهيئة قد بلغ 12 شركة تمويل استهلاكي حتى الآن والترخيص لعدد 13 مقدم خدمة، وخلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2021 بلغ حجم التمويل الاستهلاكي الممنوح ما يقرب من 5.5 مليار جنيه لحوالي 515 ألف عميل.

أول جمعية عمومية

يُذكر أن الهيئة قامت بإصدار النظام الأساسي للاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، وشكلت اللجنة التأسيسية له للمضي قدماً في إجراءات التأسيس والدعوة لأول جمعية عمومية للاتحاد وانتخاب مجلس إدارته، بجانب إصدار 3 أدلة رقابية تضم القواعد والمعايير المنظمة لكل من أنشطة التمويل العقاري، والتأجير التمويلي والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي بغرض توفير المعلومات عن كافة القواعد والإجراءات المنظمة بهدف التيسير على الشركات والمتعاملين، والتنسيق مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني في إطلاق مبادرة لتنشيط التمويل غير المصرفي عبر خفض تكلفة الاستعلام الائتماني؛ مما له من مردود إيجابي على نمو تلك الأنشطة.

اقرأ أيضًا:
«الرقابة المالية» ترفع نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارة شركات البورصة إلى عضوتين على الأقل

 

الرابط المختصر :
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.