«الرقابة المالية» تشترط تخصيص 10% من إجمالي السندات للاكتتاب بدون حد أدنى

0 30

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، اليوم الأحد، موافقة مجلس إدارة الهيئة على قرار رقم 57 لسنة 2021، بتعديل ضوابط وإجراءات الطرح العام والخاص؛ حيث تم إضافة بند جديد يسمح بإجراء تعديل على قواعد اكتتاب الأفراد والمؤسسات المالية في الطرح الخاص لإصدار السندات، واشتراط تخصيص نسبة لا تقل عن 10% من إجمالي السندات المطروحة ليتم الاكتتاب بها دون التقيد بأي حدود دنيا، مع تقسيم الطرح الخاص للسندات إلى شريحتين.

تنشيط سوق السندات

من جهته، قال الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إجراء التعديل لاستهدف تنشيط سوق السندات بالبورصة المصرية وتوسيع قاعدة المستثمرين في السندات، وذلك من خلال تقسيم إصدار السندات في الطرح الخاص إلى شريحتين.

إصدار السندات على شريحتين

وأوضح أن الشريحة الأولى تمثل نسبة 90% من إجمالي السندات المطروحة للاكتتاب الخاص وتخصص للأفراد والمؤسسات، وتكون ملتزمة بالحد الأدنى للاكتتاب في الطرح الخاص، وهو ما يعادل نسبة 0.5% من قيمة الطرح أو مليون جنيه، أيهما أقل للمستثمرين الأفراد ذوي الملاءة المالية وبالنسبة للمؤسسات المالية نسبة 1% من قيمة الطرح أو 10 ملايين جنيه أيهما أقل.

اقرأ المزيد:

«الرقابة المالية» تدعو لاستطلاع آراء الشركات لإعداد تقارير إفصاح الحوكمة

التداول بالسوق الثانوي

وأضاف: أن الشريحة الثانية تمثل نسبة 10% من إجمالي السندات المطروحة ويتم استثنائها من الحد الأدنى للاكتتاب، وبنفس قواعد الطرح العام بغرض توسيع قاعدة حملة السندات لتنشيط التداول بالسوق الثانوي.

استجابة لنتائج اجتماعات

وأشار  عزام، إلى أن التعديلات في نسب طرح السندات تأتي كاستجابة لنتائج اجتماعه مع بعض مسئولي مصدري السندات وبنوك الاستثمار وشركات إدارة الأصول في سوق المال المصري لمناقشة مقترحاتهم بشأن تنشيط التداول على السندات في السوق الثانوي.

تخفيض فترة قيد السندات

يُذكر أنه لتخفيض فترة قيد السندات بالبورصة المصرية، فقد صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 37 لسنة 2021 بتعديل قواعد قيد السندات بالبورصة المصرية، باستبدال المادة (12 – البند ج-3)، وأصبح من ضمن شروط قيد السندات بالبورصة المصرية “تعهد الجهة المصدرة للسندات بموافاة البورصة المصرية بمحضر جماعة حملة السندات وما يفيد تعيين الممثل القانوني لها معتمدًا من الجهة الإدارية في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ غلق باب الاكتتاب.

اقرأ أيضًا:

«الرقابة المالية» تسمح لشركات إدارة صناديق الاستثمار بإدارة تمويل عمليات الشراء بالهامش

الرابط المختصر :

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.