منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

الرابط المختصر :

«الرقابة المالية» تتلقى مقترحات من شركات التمويل لتطوير وتوسعة الأسواق

اجتمع الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأحد، مع مسئولي أنشطة التمويل؛ لمناقشة مقترحاتهم لتطوير أسواق التمويل العقاري، والتأجير التمويلي والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي وزيادة معدلات النمو بها، بجانب تذليل أي عقبات لتوسعة تلك الأسواق، وذلك في حضور أعضاء اللجان الاستشارية وممثلي الاتحادات لكل نشاط ومشاركة إدارات الهيئة المختصة.

تخفيض الفترة الزمنية

وتناول اللقاء الاستماع لمطالب شركات التأجير التمويلي والتي طرحها الاتحاد المصري للتأجير التمويلي، ومنها مطالبة الهيئة بالتواصل مع بعض الجهات لتخفيض الفترة الزمنية اللازمة لإصدار الموافقات المطلوبة لتنفيذ المشروعات التي يتم الاتفاق على تمويلها عبر شركات التأجير التمويلي، وما سيترتب عليه من سرعة تيسير عملية التنمية للأراضي وما سيقام عليها من مشروعات، هذا بجانب التنسيق لنشر ثقافة الهندسة المالية عبر ورش عمل وندوات تثقيفية للتوجه نحو مصادر تمويل غير تقليدية ذات تكلفة منخفضة لرفع الملاءة المالية لشركات التأجير التمويلي.

مصادر تمويل غير تقليدية

ووعد “عزام”، بأنه سيمضي قُدُمًا نحو تذليل تلك الأمور، وفى نفس الوقت حَثَ نائب رئيس الهيئة الحاضرين على استمرار التوجه نحو مصادر التمويل غير التقليدية مثل زيادة عمليات التوريق لمحافظهم والتوجه إلى صناديق القيم المنقولة، وهي صناديق استثمار متخصصة في الاستثمار في القيم المنقولة الأخرى من خلال حوالة كُل أو جزء من محفظة الحقوق المالية الآجلة المملوكة للشركة والناشئة عن مزاولة نشاط التمويل غير المصرفي بما يمكنها من الحصول على القيمة الحالية للأقساط المستحقة على عملائها.

دليل للتأجير التمويلي والتخصيم

كما نوه، بانتهاء الهيئة من إعداد دليل بشأن جميع الضوابط والقرارات السارية المتعلقة بنشاط التأجير التمويلي والتخصيم.

مصادر تمويل منخفضة التكلفة

واستمع المجتمعين، لمطالب شركات التمويل العقاري، التي طرحها الاتحاد المصري للتمويل العقاري، وتركزت بدورها في تيسير وصول شركات التمويل العقاري لمصادر تمويل منخفضة التكلفة، كما عبروا عن رغبتهم في البدء في إصدار نسخة جديدة للمعايير المصرية للتقييم العقاري واستكمال باقي التطبيقات لتواكب متغيرات السوق.

المالية
المالية

اقرأ المزيد:

«الرقابة المالية» تجتمع بشركات إدارة الأصول لتنشيط الاستثمار بالبورصة

تخفيض تكلفة الاستعلام الائتماني

وبالنسبة لنشاط التمويل الاستهلاكي، طلب مسؤولي شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي الخدمة تخفيض تكلفة خدمة الاستعلام الائتماني عن العميل، وأبدى “عزام”، الاهتمام بتكلفة إجراء عمليات الاستعلام الائتماني ووعد بأن الهيئة لن تدخر جهدًا للتواصل مع مقدم الخدمة لبحث إمكانية الوصول لتكلفة تماثل الأنشطة الشقيقة، كما أكد على تواصل الهيئة لدى الجهات المختصة بوزارة المالية لتوضيح تبعية شركات التمويل الاستهلاكي المرخص لها بمزاولة النشاط لهيئة الرقابة المالية، وما يتبعه ذلك من إعفاء شركات التمويل الاستهلاكي من ضريبة القيمة المضافة.

21 شركة مرخصة

وقال “عزام”، إنه على الرغم من حداثة عهد شركات التمويل الاستهلاكي بالخضوع لرقابة وإشراف الهيئة، فقد بلغ عدد الشركات المرخصة لدى الهيئة 21 شركه حتى الآن، وقد تم إعداد النظام الأساسي للاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي وسيتم عرضه في أقرب اجتماع لمجلس إدارة الهيئة لسرعه اتخاذ الإجراءات القانونية لتشكيل الاتحاد والذي سيكون له دور هام في نمو النشاط.

مبادرات تمويل ودعم مشروعات

وبالنسبة لنشاط التخصيم، طالبت الشركات بتشجيع تكوين صناديق استثمار لتمويل شركات الخدمات المالية غير المصرفية، وتوفير تمويل بسعر عائد مميز من خلال مبادرات تمويل ودعم المشروعات والقطاعات التصديرية المختلفة، هذا وقد رحبت شركات التخصيم المشاركة في اللقاء بتقديم خدمة تخصيم الحقوق المالية الآجلة لشركات السمسرة في الأوراق المالية الناشئة عن مزاولة نشاط شراء الأوراق المالية بالهامش لمن يتقدم إليها، وذلك امتثالًا لقرار مجلس إدارة الهيئة الصادر في بداية الشهر الجاري رقم 25 لسنة 2021 بهدف تنشيط عمليات التداول في الأوراق المالية في البورصة المصرية.

ورقة عمل لكافة المقترحات

وطالب عزام، جميع القطاعات بتقديم ورقة عمل تشمل جميع المقترحات لتطوير شركات الخدمات المالية غير المصرفية بنهاية الشهر الجاري.

استقرار أداء أنشطة التمويل

يُذكر أنه بالرغم مما تمر به السوق المحلية كسائر الأسواق العالمية من تحديات صعبة نتيجة لجائحة كورونا، إلا أن أداء أنشطة التمويل قد حافظت على الاستقرار في أدائها، بلغ حجم التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري خلال عام 2020 نحو 3.4 مليار جنيه مقارنة بـ2.6 مليار جنية في عام 2019وبزيادة قدرها 31%، وفيما يخص التأجير التمويلي بلغت قيمة العقود ما يقرب من 59 مليار جنيه في 2020 مقارنة بما يزيد عن 56 مليار جنيه في 2019 وبزيادة قدرها 5.4%، أما نشاط التخصيم فبلغ حجم الأوراق المخصمة ما يزيد عن 11 مليار جنيه في عام 2020 مقارنة بـ 10.6 جنيه خلال العام الماضي وبزيادة قدرها 6.6%.

اقرأ أيضًا:

«الرقابة المالية» تُبرم اتفاقية إنشاء صندوق لتوفير سيولة بالبورصة المصرية

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.