الرقابة المالية المصرية تلزم الشركات بإنشاء قواعد بيانات لعملائها

«عمران»: الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة مطالبه بتقديم تقارير ربع سنوية

0 47

وجّه الدكتور محمد عمران؛ رئيس هيئة الرقابة المالية، الشركات والجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية والخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، بإنشاء قاعدة بيانات تتضمن الخدمات التي تقدمها لعملائها، وذلك بعد قرار من مجلس إدارة الهيئة.

الرقابة المالية
الرقابة المالية

قاعدة تبويب العملاء

وأكد أن يراعى في هذه القاعدة تبويب العملاء وفقًا لعدد من المحددات، وبحد أدنى نوع العميل (ذكر – أنثى)، والفئة العمرية للعميل، والمنطقة الجغرافية لتقديم الخدمة.

التبويب الخاص بالمرأة

وأشار إلى أنه فى حالة العميل ذي الشخصية الاعتبارية يدخل في شأن التبويب الخاص بالمرأة حالتين، الأولى ترتبط بتملك امرأة واحدة على الأقل نسبة لا تقل عن (51%) من رأس مال الشركة أو المنشأة، والحالة الثانية تملك امرأة واحدة على الأقل نسبة لا تقل عن (20%) من رأس مال الشركة أو المنشأة، على أن تشغل امرأة واحدة على الأقل منصب رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو المدير التنفيذي أو نائباً لأي منهم.

جوهر القطاع المالي

وبين أن الوصول بالخدمات المالية غير المصرفية للمتعاملين المرتقبين في الوقت المناسب وبالكلفة المناسبة، يمثل جوهر مشاركة القطاع المالي غير المصرفي في عملية الشمول المالي.

وشدد عمران على أن معرفة مدى حجم التيسير في وصول خدمات التمويل غير المصرفي لربوع محافظات مصر وبشكل عادل يكفل المساواة بين الجنسين يمثل أولوية مستدامة للرقابة المالية التي تقوم بمهام الأشراف والرقابة على قطاع حيوي شهد إصدارات أسهم التأسيس، وزيادة رأس المال وسندات التوريق، بإجمالي وصل إلى 92.9 مليار جنيه في الفترة من يناير الى أكتوبر 2020.

أقساط بـ 31.8 مليار جنيه

ولفت إلى أن نشاط التأمين بنوعية ( نشاط تأمين الممتلكات – نشاط تأمين الحياة) حقق إجمالي أقساط تأمين محصلة قدرها 31.8 مليار جنيه، ساهمت في دفع الضرر المادي عن المتعاملين من حملة وثائق التأمين، وسددت تعويضات/ مطالبات ما يقرب من 16 مليار جنيه عن نفس فترة العشرة أشهر من العام الجاري.

اقرأ المزيد:

لأول مرة.. الرقابة المالية توافق على 7 إصدارات دفعة واحدة من سندات التوريق بقيمة 10 مليار جنيه

 

تمويل ممنوح بـ 2.3 مليار جنيه

وأضاف: وبلغ إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات لحوالي 2.3 مليار جنيه، وبلغ إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي حوالي 42.5 مليار جنيه في الفترة من يناير الى أكتوبر 2020، كما وصل حجم الأوراق المخصمه 8.3 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2020، واستفادة 3.1 مليون مواطن من خدمات نشاط التمويل متناهى الصغر، وكل تلك المؤشرات تدفعنا كى ينصب تركيزنا في المستقبل على إدارة التحديات التي تعوق وصول خدمات التمويل غير التقليدي لعملاء أخرين، وأولى تلك التحديات نقص البيانات عن العملاء.

تقارير ربع سنوية

وأمر رئيس الهيئة، الشركات والجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بمقتضى قرار المجلس رقم (187) لسنة 2020، الالتزام بتحديث قاعدة بيانات بالخدمات التي تقدمها لعملائها بشكل مستمر، وبموافاة الهيئة بتقارير ربع سنوية عن تعاملاتها مع عملائها، موضحًا بها ذلك التبويب في موعد غايته خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء الفترة المقدم عنها التقرير.

توفير قاعدة بيانات

وحدد الشركات والجهات التي تزاول أنشطة مالية غير مصرفية والمقرر التزامها بتوفير قاعدة البيانات -على وجه الخصوص-، فى الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية في إطار تعاملها مع عملائها، وشركات التأمين في إطار إصدار وثائق التأمين، والشركات والجهات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل (تمويل عقاري، تأجير تمويلي، تخصيم، وشركات ومقدمي التمويل الاستهلاكي، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر سواء كانت شركات أو جمعيات ومؤسسات أهلية)، وذلك فيما تقدمه من تمويل والخدمات المرتبطة به، وصناديق التأمين الخاصة التي تجاوز قيمة اشتراكات أعضائها (50) مليون جنيه، فيما تقدمه من مزايا وخدمات تأمينية.

اقرأ أيضًا:

“الرقابة المالية”عضوًا بشبكة البنوك المركزية الهادفة للتحول إلى النظام المالي الأخضر

الرابط المختصر :

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.