الدين الياباني يرتفع بأكبر وتيرة سنوية على الإطلاق إلى 1.2 كوادريليون ين
سجل الدين القومي الياباني – وهو مجموع الرصيد القائم من السندات الحكومية والقروض وسندات التمويل – ارتفاعًا إلى 1216 تريليون ين، اعتبارًا من الحادي والثلاثين من مارس 2021.
وأعدت الحكومة اليابانية، خلال العام المالي 2020، ثلاث ميزانيات تكميلية، وأصدرت سندات إضافية استجابة للوباء؛ مما رفع الدين بقيمة 102 تريليون ين مقارنًة بالحادي والثلاثين من مارس 2020، في أكبر زيادة خلال عام واحد على الإطلاق.
اقرأ المزيد:
النقد الدولي يُحذر من تفاوت وتيرة التعافي الاقتصادي
وصعد إصدار السندات الحكومية – التي تمثل الجزء الأكبر من الدين – بمقدار 87 تريليون ين إلى 1074 تريليون ين، كما زادت السندات الحكومية قصيرة الأجل التي تستحق بعد عام واحد أو أقل بحوالي 49 تريليون ين خلال نفس الفترة.
ومن المحتمل استمرار تراكم الديون في ميزانية العام المالي 2021 مع خطط لإصدار سندات جديدة بقيمة 43.6 تريليون ين.
ويعد نصيب الفرد من الدين يبلغ 9.9 مليون ين تقريبًا، وفقًا لعدد سكان اليابان البالغ 123.2 مليون في الأول من نوفمبر 2020.
التعليقات مغلقة.