سجل الدولار، اليوم الثلاثاء، أعلى مستوى له منذ ثلاثة أسابيع مقابل الين، وشهد ارتفاعًا أمام العديد من العملات الرئيسية الأخرى.
مكاسب الدولار
فيما واصل مؤشر الدولار مكاسبه لليوم الرابع على التوالي ليصل إلى مستوى 104.3.
وفي أحدث التعاملات بلغ الدولار 150.56 ين بعدما تخطى مستوى 150 ينًا بجلسات الليل، وسجل خلال التداولات الصباحية في آسيا أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 150.92 ين. كما ارتفعت قيمته مقابل اليورو؛ إذ بلغت 1.0781 دولار. وهي الأعلى منذ السادس من مارس، مع تراجع الزخم الصعودي الذي شهدته العملة الأوروبية.
وفي المقابل انخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له في أسبوعين عند 1.2883 دولار قبل أن يرتد ليستقر عند 1.2935 دولار. أما الدولار النيوزيلندي فاقترب من أدنى مستوياته خلال أسبوع عند 0.5725 دولار.
وفيما يتعلق بالعملات الرقمية بلغت “بتكوين” أعلى مستوى لها خلال أسبوعين عند 88771 دولارًا أثناء جلسات الليل. لكنها تراجعت بنسبة 1.5% لتستقر قرب مستوى 86497 دولارًا.
ارتفاع الذهب
شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا اليوم مدفوعة بتزايد الإقبال على الملاذات الآمنة، وذلك في ظل مخاوف تتعلق بتباطؤ الاقتصاد. واستمرار التوترات التجارية، والقلق المتصاعد بشأن التضخم.
فيما سجلت أسعار الذهب في التعاملات الفورية زيادة بنسبة 0.1% ليصل إلى 3015.42 دولارًا للأوقية. بينما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة مماثلة لتبلغ 3019.40 دولارًا.
كما ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% لتصل إلى 33.1 دولار للأوقية. في حين تراجع البلاتين بشكل طفيف بنسبة 0.1% ليبلغ 973.35 دولار، بينما شهد البلاديوم نموًا بنسبة 0.3% ليصل إلى 953.78 دولار.
الملاذ الآمن
فضلًا عن ذلك سجلت أسعار الذهب مع بداية عام 2025 ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 12%، متجاوزة حاجز 3057 دولارًا للأونصة.
وعلى صعيد التوقعات يرى خبراء الاقتصاد أن أسعار الذهب ستواصل صعودها خلال الفترة المقبلة لتتراوح بين 3100 و3200 دولار للأونصة. مدفوعة بزيادة المخاوف بسبب استمرار الحرب التجارية.
وفي سياق متصل أنهى الذهب تعاملاته لشهر فبراير الماضي عند مستوى 2954 دولارًا للأونصة. متأثرًا بقرار الولايات المتحدة رفع الرسوم الجمركية، إلى جانب تفاقم القلق الناتج عن التقلبات الاقتصادية.
بينما ساهمت معدلات التضخم المرتفعة وزيادة الأسعار في تعزيز جاذبية الذهب كملاذ آمن؛ ما جعله خيارًا رئيسيًا للتعامل مع الأزمات والتحديات الاقتصادية الراهنة.
التعريفات الجمركية
وعلى مستوى الرسوم الجمركية شهدت السياسة التجارية الأمريكية تغيرات كبيرة؛ حيث فرض الرئيس دونالد ترامب رسومًا على واردات الصلب والألومنيوم، إلى جانب ضريبة بنسبة 10% على الواردات الصينية التي بدأ تطبيقها منذ فبراير الماضي.
كذلك تم فرض تعريفات إضافية دخلت حيز التنفيذ في الرابع من مارس الجاري. مستهدفة هذه المرة واردات الصلب والألومنيوم القادمة من كندا والمكسيك.
وردّت الصين بفرض رسوم جمركية تتراوح بين 10% و15% على مجموعة من السلع الأمريكية بدءًا من 10 مارس. شملت هذه الرسوم ضرائب بنسبة 15% على واردات، مثل: الدواجن والقمح والقطن والذرة. إلى جانب نسبة 10% على منتجات اللحوم والألبان وفول الصويا.
وبالتزامن وسّع الاتحاد الأوروبي قائمة السلع الأمريكية المُستهدفة برسوم انتقامية؛ ما يعكس تصاعد التوترات التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى. مثل هذه التطورات تزيد من احتمالية تعقيد المشهد التجاري العالمي بشكل أكبر.
