الدكتور محمد معيط: الشمول المالي أساسي لنمو الاقتصاد المصري

أكد الدكتور محمد معيط؛ وزير المالية المصري، أن الدولة تسعى جاهدة لدعم البنية التحتية التكنولوجية، بما يسهم في إرساء دعائم التحوّل الرقمي بكافة القطاعات.

وكشف الوزير في تصريحات صحفية خلال مشاركته بندوة العربية للشمول المالي والتأمين المستدام، التي نظمها الاتحاد المصري للتأمين بالتعاون الاتحاد العربي للتأمين،  أنه تم البدء في المرحلة الأولى من الشمول المالي للمواطنين؛ لكونه أحد ركائز التحوّل الرقمي في مصر، وتعزيز برامج الإصلاح الاقتصادي.

وشدد معيط على أن تطبيق الشمول المالي من شأنه دمج الاقتصاد الغير رسمي بالرسمي، وتطوير الخدمات المُقدّمة من قبل مؤسسات الدولة المالية.

وأوضح وزير المالية أن استراتيجية الدولة للتحوّل الرقمي ترتكز على محاور رئيسية من بينها تأسيس المجلس القومي للمدفوعات.

وقال الوزير إن وزارة المالية تسعى لتدشين حكومة ذكية، تستخدم الرقمنة في كافة خدماتها المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أن الشمول المالي داعم أساسي لنمو الاقتصاد المصري بمعدّلاتٍ سريعة، مشددًا على أن تطبيق الشمول المالي يتطلب تكاتف مجتمعي لتعزيز عمليات التحوّل الرقمي.